من سيخلف حجيرة على رأس الفريق البرلماني للاستقلال؟
بدأت تحركات داخل حزب الاستقلال لانتقاء من سيتولى مهمة رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، خلفا لعمر احجيرة، الذي عينه الملك محمد السادس في إطار التعديل الحكومي الذي خضعت له حكومة عزيز أخنوش، كاتبا للدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، مكلفا بالتجارة الخارجية.
وعلمت بلبريس من مصادر مطلعة أن قيادة الاستقلال تتجه نحو اختيار “بروفايل” نسوي لخلافة عمر احجيرة على رأس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، بعد أن تم تعيينه كاتبا للدولة لدى وزير الصناعة والتجارة.
وأوضح مصدر من داخل الفريق البرلماني لحزب الاستقلال، أن قيادة الحزب لها إرادة قوية لإقرار مبدأ المناصفة في رئاسة الفرق البرلمانية من خلال تقديم وجه نسائي على رأس الفريق البرلماني التابع للحزب، حيث سيعد ذلك سابقة في هذه ولاية التشريعية بعدما هيمن الذكور على رئاسة الفرق سواء من أحزاب الأغلبية أو المعارضة.
وكشف المصدر ذاته، أن إسم البرلمانية مديحة خيير عن دائرة بني ملال، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والتي تشغل مقررة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مرشحة بقوة لترأس الفريق النيابي، وذلك من أجل مواصلة تعزيز مكانة المرأة داخل المؤسسة التشريعية
وفي هذا الصدد، كشفت نفس المصادر أن الحزب سيعقد اجتماعا للجنة التنفيذية في الساعات المقبلة لحسم هوية رئيس الفريق البرلماني الجديد، علما أن هذه العملية، ينبغي أن تتم بتوافق بين قيادة الحزب، ممثلة في الأمين العام نزار بركة، والبرلمانيين.
وبخصوص بعض الأسماء المرشحة لهذه المهمة، أشارت المصادر ذاتها إلى أنه يتداول، إلى حدود اللحظة، داخل الحزب اسم عبد المجيد الفاسي نجل عباس الفاسي الوزير الأول السابق وصهر نزار بركة، والطبيب الجراح علال العمراوي.
وحول إمكانية عودة القيادي نور الدين مضيان إلى تسلم مقاليد الفريق النيابي الاستقلالي، استبعد عضو باللجنة التنفيذية للحزب الأمر.
وإضافة إلى الحسم في اسم القائد الجديد لفريق “الميزان” بمجلس النواب، سيكون مطلوبا من قيادة الحزب كذلك تقديم النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بعد حصول البرلماني عبد الصمد قيوح على حقيبة وزارة النقل واللوجستيك خلفا لزميله في الحزب محمد عبد الجليل.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه “يعوض المنصب الشاغر من مناصب أعضاء المكتب وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في المواد 28 و29 و30 من النظام الداخلي، وذلك في أول جلسة يعقدها المجلس لما تبقى من مدة انتخاب المكتب”.
