كشفت أحدث بيانات الاتحاد البرلماني الدولي عن تموقع المغرب في المرتبة 101 عالميًا ضمن تصنيف تمثيلية النساء داخل البرلمانات والمؤسسات التشريعية، مسجلًا تقدمًا طفيفًا برتبة واحدة مقارنة بالسنة الماضية.
ويعود هذا الترتيب إلى نسبة حضور النساء داخل مجلس النواب المغربي، التي بلغت حوالي 24.3 في المائة عقب نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2021.
وتعتمد هذه الإحصائيات على قياس نسبة تمثيلية النساء في البرلمانات الوطنية عبر مختلف دول العالم، حيث تتصدر رواندا القائمة بنسبة 63.8 في المائة، تليها دول أخرى من بينها نيكاراغوا وبوليفيا والمكسيك، إضافة إلى الإمارات العربية المتحدة.
ويشمل هذا التصنيف 183 دولة، ويستند إلى معطيات تقدمها الغرف البرلمانية المنتخبة مباشرة أو ما يعادلها، حيث يتم ترتيب الدول بناءً على مستوى إدماج النساء مقارنة بالرجال داخل هذه المؤسسات.
في المقابل، تواصل عدد من التنظيمات النسائية بالمغرب المطالبة برفع نسبة حضور النساء، خاصة داخل مجلس النواب، عبر تشجيع الأحزاب السياسية على ترشيحهن بشكل أكبر، معتبرة أن نظام “الكوطا” لا يكفي لتحقيق مبدأ المناصفة الكاملة (50 في المائة).
ومن زاوية أخرى، أظهرت البيانات نفسها أن 28.35 في المائة من أعضاء مجلس النواب تقل أعمارهم عن 45 سنة، بينما لا تتجاوز نسبة من هم في سن 30 سنة أو أقل 4.56 في المائة.
كما سجلت المعطيات تفاوتًا في متوسط أعمار البرلمانيين بين الدول، إذ يبلغ 51.5 سنة في مجلس النواب الأرجنتيني، و47.4 سنة في البرلمان البلجيكي، مقابل 43.1 سنة في الجمعية الوطنية الإكوادورية.
وتشير معطيات منصة “IPU PARLINE” إلى وجود اختلافات بين الأنظمة التشريعية عبر الدول، سواء من حيث عدد الغرف أو طرق تشكيلها، دون التمييز بين أساليب التعيين أو الانتخاب المباشر وغير المباشر.
