تنظم وزارة الصحة بشراكة مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك الإفريقي للتنمية، المناظرة الوطنية حول التمويل الصحي، يومي الثلاثاء والأربعاء بالرباط، تحت شعار "أي نموذج لتمويل التغطية الصحية الشاملة؟".
وافتتح أشغال المناظرة كل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وأنس الدكالي، وزير الصحة، كما يشكل هذا الحدث فضاء لتبادل الخبرات الوطنية والدولية لأزيد من 200 مشارك، يمثلون مختلف الفاعلين السياسيين وخبراء مرموقين، وطنيين ودوليين، والشركاء المؤسساتيين، والمنظمات النقابية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتهدف هذه المناظرة، حسب بلاغ لوزارة الصحة توصلت "بلبريس" بنسخة منه، إلى تبادل التجارب الدولية في مجال التمويل الصحي، بغية الاستفادة من نتائجها في بلورة خارطة الطريق من أجل إعداد استراتيجية وطنية للتمويل الصحي، تأخذ بعين الاعتبار البعدين الاقتصادي والاجتماعي للسياق الوطني لاسيما من خلال دراسة الإمكانيات المتاحة لتعبئة موارد مالية عمومية إضافية وتحديد الفرص الممكنة التي يوفرها التمويل المبتكر والتمويل البديل لتعبئة موارد إضافية لفائدة القطاع الصحي، ثم تحديد الإجراءات العملية على المدى القريب والمتوسط والبعيد بهدف التجميع الأمثل للموارد المتوازن.
وتهدف هذه المناظرة إلى مواكبة تفعيل التغطية الصحية الشاملة، وذلك تماشيا مع الأهداف المسطرة في مخطط الصحة 2025، خاصة وأن هذا المخطط يولي أهمية بالغة لاستكمال ورش التغطية الصحية الشاملة، بتعزيز المساواة وتوفير الجودة المثلى مع حماية المواطنين من التبعات المالية المرتبطة بالولوج إلى العلاج.
كما يرتكز مسار تحقيق التغطية الصحية الشاملة بالمغرب على الحماية المالية للفئات المعوزة والهشة، حيث ساهم تعميم نظام المساعدة الطبية "راميد"، الى جانب التأمين الإجباري عن المرض، في تحسن نسبة التغطية الصحية لتصل إلى 62 % حاليا عوض 16 %سنة 2005، هذا بالإضافة الى ورش التغطية الصحية لغير الأجراء الذي يعكس رغبة المملكة المغربية في المضي قدما نحو إنجاح هذا الورش الإصلاحي.
ومن جانب آخر، فإن تعميم التغطية الصحية بالمغرب يواجه عدة تحديات تتعلق بالتمويل المتوازن والمستدام للمنظومة الصحية، إذ تساهم الأسر ب50 % في تحمل كلفة العلاج بالإضافة إلى التحديات التي تطرحها استدامة تمويل نظام الراميد وأنظمة التأمين الصحي، وهي محاور من بين أخرى سيتم تدارسها خلال هذه المناظرة التي تتمحور حول جلستين عامتين مخصصتين لتبادل التجارب الوطنية والدولية في مجال تمويل النظام الصحي وحكامته.