آسفي: ندوة للترافع عن العمل التعاوني لدى المؤسسات الإدارية والمانحة
نظمت الفيدرالية الإقليمية للتعاونيات بآسفي، صباح اليوم الخميس 04 ابريل الجاري، ندوة وطنية لفائدة مسيري ورؤساء التعاونيات بهدف مناقشة الواقع التعاوني، والتداول حول المشاكل، والإكراهات التي تعيق تنميته بالإقليم والجهة وكذا الترافع عن العمل التعاوني لدى المؤسسات الإدارية والمانحة
وحول الأهداف من تنظيم هذا اللقاء الذي تن تنظيمه تحت شعار "الجهات المانحة وأثرها الإيجابي على العمل التعاوني"، أوضح محمد السعدوني، رئيس الفيرالية الإقليمية للتعاونيات بآسفي، أن لم شمل العمل التعاوني هو المحرك الأساسي لهذه المبادرة، ولتمكين التعاونيات من خلق تنافسية اقتصادية في إطار من التضاون والتآزر والمنافسة الشريفة .
وأضاف السعدوني أن الفيدرالية تسعى من جهة أخرى إلى توعية التعاونيات الحرفية بالقانون المنظم لها، وترمي إلى تشبيكها فيما بينها، وبين المؤسسات العمومية بهدف المساهمة في خلق تنمية عادلة للعمل التعاوني، كما أوضح أن الندوة ومن خلال عينة المؤسسات، والتمثيليات المشاركة في تأطيرها تسعى إلى تعريف التعاونيات التي هي في طور الإحداث، أو المحدثة بمختلف آليات التدبير الإداري، والمالي والجبائي، وكذا العلاقات مع الإدارة في يخص مواكبة المشاريع أو التكوين، والمؤسسات المانحة، وخاصة الأبناء فيما يخص منح القروض لتقوية وتعزيز عمل التعاونيات.
من جهته اعتبر " محمد أيت يشو"، رئيس الهيئة الوطنية للصناع، وحرفيي الصناعة التقليدية أن العمل التعاوني الوطني في حاجة إلى الرعاية، والمواكبة والإبداع في احتضانه من طرف الإدارة، والمؤسسات المانحة، والاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأنه مجال استثماري جديد يحتضن طاقات شابة واعدة من الجنسين ومن شأنه محاربة آفة البطالة والاتكالية ..لذا يضيف المتحدث ذاته، فالمجال التعاوني في حاجة إلى الدعم المالي، والإداري لتأهيله لولوج عالم الصفقات العمومية التي أشرت عليها الحكومة.
وكان من بين المداخلات تلك التي قدمها ممثل المركز الجهوي للاستثمار لمراكش آسفي الذي أوضح أن المركز كان أول من شجع على خلق التعاونيات، وهو مستعد لمواكبتها، وتحويلها إلى مقاولات طبقا للقانون المنظم الجديد 112/12، وكذا المساهمة في تكوين وتأهيل مسيريها، ورؤسائها في مجالات التسيير، والتدبير وإعداد المشاريع وكذا كيفية تسويق منتجاتها.
وتحدثت ممثلة مجموعة البنك الشعبي من خلال مداخلتها عن الدور الاستراتيجي والريادي للبنك الشعبي في عملية تنمية التعاونيات والمقاولات الصغرى وتطوير الاقتصاد الاجتماعي وتعزيز مبادرات التشغيل الذاتي، موضحة أنه نظرا لأهمية هذه المقاولات الصغرى بالمغرب، فقد خصص لها قانون المالية لسنة 2018 عددا من الإجراءات التحفيزية للتخفيف من الضغط الضريبي، كما أبرزت أن مجموعة البنك الشعبي عملت على تقديم حلول وخدمات متنوعة وتشجيعية لتأهيل العنصر البشري وتوفير الشروط اللغزمة لإنجاح مختلف المشاريع المقاولاتية المقترحة على الصعيد المحلي والجهوي بهدف النهوض بنظام المقاول الذاتي .
وفي تصريح خص به " بلبريس" على هامش الندوة ، أكد الدكتور " عبد العالي التازي" نائب المنسق الجهوي للشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة مراكش آسفي أن حضور الشبكة لآسفي هو من أجل توقيع شراكة من أجل خلق قطب للشبكة بالإقليم، وكذا من أجل الترافع حول تمويل التعاونيات وتحسين التمويل على اعتبار أن الشبكة والتي اشتغلت في الميدان التعاوني لمدة 13 سنة تتنظم في إطار هيكلة جديدة في إطار خلق أقطاب جهوية على امتداد تراب المملكة من أجل القرب والاستماع أكثر لمشاكل التعاونيات والإكراهات التي تواجهها على مستوى المجال والخصوصية التي تميز كل إقليم.
وذكر بالصعوبات التي تواجهها التعاونيات سواء في التأسيس أو المواكبة وفي التمويل وفي تنمية التعاونية ليصبح لديها بعد جهوي ووطني وتتمكن من الوصول إلى الأسواق العالمية ..ومن الأدوار التي تقوم بها الشبكة ، يضيف الدكتور التازي، الترافع على المستوى الوطني على مستوى القوانين والتشريعات لتستجيب للحاجيات المعبر عنها لدى التعاونيات ولدى المتعاونين ..آملا أن يكون القطاع التعاوني والذي يراهن عليه المغرب من الركائز الأساسية لبناء التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ..
وقد وقعت الفيدرالية الإقليمية للتعاونيات بآسفي في ختام الندوة اتفاقيتي شراكة، مع كل من الهيئة الوطنية لصناع، وحرفيي الصناعة التقليدية، و الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
