امتنع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن الخوض في قضايا سياسية شائكة تتعلق بـ”الترحال السياسي” و”الإعارة السياسية”، وذلك خلال الاجتماعات المكثفة التي جمعته بزعماء وقادة الأحزاب السياسية في العاصمة الرباط.
هذه اللقاءات، التي جاءت في سياق مشاورات رسمية بشأن إصلاح المنظومة الانتخابية، شهدت تقديم الأحزاب لمذكراتها السياسية المفصلة، والتي تضمنت مقترحات حاسمة تتعلق بضرورة وضع حدّ لممارسات طالما اعتُبرت من بين أبرز مظاهر اختلال التمثيلية الحزبية في المغرب.
ورغم الضغط الذي مارسته بعض القيادات السياسية لفتح النقاش حول هذه المعضلات، أصرّ لفتيت على التزام موقع “الحياد المؤسساتي”، رافضًا الإفتاء في مسائل تعتبرها وزارته “شأنا داخليًا يهم الأحزاب بالدرجة الأولى”، وفق ما تسرب من كواليس اللقاءات.
هذا التوجّه يكشف عن منهجية حذرة تتبناها وزارة الداخلية في تدبير علاقتها مع الأحزاب، خصوصًا في الملفات ذات الحساسية العالية التي تمس جوهر الممارسة السياسية. كما يعكس إدراكًا رسميًا لصعوبة فرض ضوابط قانونية دون توافق سياسي واسع، في ظل تباين مصالح الفرقاء الحزبيين، وتضارب قراءاتهم لمفهومي الترحال والإعارة، بين من يراها ضرورة تنظيمية ومن يعتبرها خرقًا صريحًا لإرادة الناخبين.
