في رد صريح وحازم، نفى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الاتهامات التي وجهت إلى السلطات الترابية بالتدخل في تشكيل الخريطة الانتخابية خلال استحقاقات 2021، مؤكداً أن ما يتم الترويج له لا يعدو أن يكون مزايدات سياسية فارغة ومحاولات لتقزيم المكتسبات الديمقراطية، وإهانة غير مقبولة لإرادة الناخبين.
وجاء رد لفتيت على خلفية سؤال كتابي تقدمت به البرلمانية ربيعة بوجة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، التي طالبت بفتح تحقيق في تصريحات صدرت عن عضو من الأغلبية، تحدث عن “تدخل محتمل” للسلطة في الانتخابات.
وأكد الوزير، في جواب رسمي أن نزاهة الانتخابات مؤطرة دستورياً ومحمية بجملة من القوانين والآليات القانونية والقضائية التي تضمن احترام الإرادة الشعبية وقواعد التنافس الديمقراطي.
وأضاف لفتيت، بصفته المشرف الأول على العملية الانتخابية، أن الإدارة الترابية تلتزم بالحياد التام تجاه جميع الأطراف السياسية، نافياً أي تدخل في مجريات الانتخابات، مشدداً في المقابل على أن ضمان الشفافية مسؤولية جماعية تشمل الدولة، الأحزاب، المجتمع المدني، والناخبين والمترشحين على حد سواء.
وختم وزير الداخلية بالقول إن تعزيز الثقة في الانتخابات ونتائجها والمؤسسات المنبثقة عنها لن يتحقق إلا من خلال انخراط جماعي ومسؤول من كل الفاعلين السياسيين.
