وجّه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة خريبكة، بتاريخ 28 يوليوز 2025، نداءً عاجلاً إلى الجهات المختصة من أجل التحرك الفوري لمواجهة أزمة العطش التي تؤرق ساكنة المنطقة، بسبب الانقطاعات الطويلة والمتكررة للماء الصالح للشرب، والتي تسببت في تدهور شروط العيش وضربت في العمق أحد الحقوق الأساسية للمواطنين.
الفرع المحلي للجمعية اعتبر أن هذا الوضع يكرّس معاناة يومية لعدد كبير من الأسر، في ظل صمت رسمي وغياب أي إجراءات فعالة لضمان توزيع منتظم للماء، مشيراً إلى أن ما يجري لا يتماشى مع تعهدات المغرب في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما نصت عليها الاتفاقيات الدولية.
من جهة أخرى، حذرت الجمعية من التهميش الذي يطال المرضى النفسيين والعقليين في الإقليم، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد تزايداً ملحوظاً في عدد الحالات.
وطالبت وزارة الصحة بالتدخل العاجل لتوفير التجهيزات والرعاية اللازمة، مع ضمان استفادة الفئات الهشة من الخدمات الطبية بشكل مجاني وكريم.
وفي ما يخص تداعيات المشاريع الفوسفاطية، أشار البيان إلى حجم المعاناة التي يعيشها الفلاحون المتضررون من نزع ملكية أراضيهم، مطالباً بتعويض عادل يراعي الأضرار التي لحقت بهم، ووضع آليات واضحة لتفادي تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً، في إطار احترام الحق في الملكية والعدالة الاجتماعية.
كما لم تغفل الجمعية وضع القطاع الصحي بالإقليم، الذي يشهد خصاصاً في المعدات والأدوية والموارد البشرية، ما يضطر المرضى إلى التنقل خارج خريبكة من أجل تلقي العلاج.
واعتبرت أن تدهور الخدمات الصحية يمسّ مباشرة بالحق في الصحة، ويكشف عن اختلالات بنيوية تستدعي معالجة جذرية.
