كشفت مصادر داخل حزب العدالة والتنمية لـ”بلبريس“، أن الهيئات القيادية للحزب قررت طرد البرلماني السابق عن دائرة القنيطرة، محمد الحرفاوي، من صفوف الحزب ومن كافة أجهزته التنظيمية، وذلك عقب اتهامه بالتدخل غير المشروع في مسار التصويت خلال المؤتمر الوطني التاسع.
وأفادت المصادر ذاتها، أن الحرفاوي تورط في ما وصفته بـ”تكوليس غير قانوني”، من خلال التأثير في عملية التصويت السري بالمؤتمر، عبر توجيه أصوات لفائدة مقربين منه، ما مكنهم من الفوز بعضوية المجلس الوطني للحزب.
وتضيف المصادر أن هذه الممارسات تم اكتشافها بناء على شكايات داخلية، أحيلت في البداية على الأمانة العامة التي قررت بدورها رفع الملف إلى لجنة الأخلاقيات.
اللجنة، وبعد تداولها في المعطيات والممارسات المنسوبة للبرلماني السابق، خلصت إلى إصدار قرار بالطرد، معتبرة أن الحرفاوي “لم تكن هذه أول مرة يتورط فيها في خروقات مشابهة”، بل إن له “حالة عود” سابقة تتعلق بنفس الأسلوب في التدخل داخل هياكل الحزب، بحسب تعبير مصدر من داخل العدالة والتنمية.
رغم صدور قرار الطرد، لا يزال محمد الحرفاوي يمثل الحزب رسمياً كعضو بمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، وهو ما يطرح إشكالا قانونيا في نظر متتبعين داخل الحزب، لا سيما وأن العزل من هذا المنصب يقتضي سلوك مسطرة قضائية عبر مراسلة الولاية، وهو المسار الذي لم تُقدم عليه قيادة الحزب حتى الآن.
ويُذكر أن الحرفاوي كان قد التحق بمجلس النواب خلال الفترة التشريعية 2016-2021، إثر قرار المحكمة الدستورية عدد 02/17 بتاريخ 12 أبريل 2017، الذي قضى بشغور المقعد البرلماني لعزيز رباح بعد تعيينه وزيراً في الحكومة، استناداً إلى مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
