أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن مجلس النواب صادق، اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، في قراءة ثانية، على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بعد استكمال مختلف مراحل المسطرة التشريعية المعمول بها.
وأضافت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه المصادقة تشكل محطة تشريعية بارزة تتوج مسارا من النقاش الجاد والتفاعل المثمر والعمل المشترك الذي طبع مراحل إعداد مشروع القانون ومناقشته والتصويت عليه داخل المؤسسة التشريعية، بما يعكس، حسب البلاغ، انخراطا جماعيا ناضجا في إنجاح هذا الورش الإصلاحي المفصلي.
وتابع البلاغ أن المصادقة على مشروع القانون 59.24 تعد مؤشرا إضافيا على رصانة وجودة الأداء المؤسساتي بالمغرب، كما تشكل تتويجا لمسلسل إصلاحي متدرج ينسجم مع انتظارات وتطلعات مختلف الفاعلين والمتدخلين في منظومة التعليم العالي، بهدف إرساء جامعة مغربية قادرة على تكوين رأسمال بشري مؤهل، والإسهام الفعلي في النمو الاقتصادي، ومواكبة البرامج والسياسات العمومية، سواء على مستوى الاستشراف أو التنفيذ أو التقييم.
وكشف المصدر ذاته أن هذا النص القانوني يندرج في إطار رؤية إصلاحية شاملة تروم تعزيز أدوار الجامعة المغربية ومؤسسات التكوين والبحث، وتمكينها من الاضطلاع بوظائفها الأكاديمية والعلمية والتنموية، بما يواكب التحولات الوطنية والدولية ويستجيب لرهانات التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، نوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بمجهودات وإسهامات جميع الفاعلين المؤسساتيين، وكل المتدخلين الذين ساهموا في إنجاح هذا الورش الإصلاحي الهيكلي، مؤكدة في الوقت ذاته أن تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لا يظل رهينا فقط بجودة ودقة النصوص القانونية، بل أيضا بالانخراط المسؤول والواعي لكافة الفاعلين.
وأكدت الوزارة أن الرهان الحقيقي يظل معقودا على التعبئة الجماعية للأساتذة الباحثين، والطلبة، والأطر الإدارية والتقنية، في إطار جهد وطني مشترك يروم الارتقاء بالجامعة المغربية ومؤسسات التكوين والبحث، وتمكينها من الإسهام النوعي والوازن في بناء “جامعة الغد” ومواكبة متطلبات التنمية الشاملة.
