تراجعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلة انخفاضا بنسبة 2.6% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. ووفق معطيات رسمية صادرة عن مكتب الصرف، بلغت التحويلات المالية ما يناهز 55.86 مليار درهم عند نهاية يونيو، مقابل 57.34 مليار درهم في نفس المرحلة من 2024.
ويأتي هذا التراجع بعد أداء إيجابي سجلته تحويلات مغاربة الخارج العام الماضي، والتي عرفت ارتفاعا بنسبة 2.1% لتصل إلى 117.71 مليار درهم، مقابل 115.26 مليارا في 2023. وتعزى هذه البداية المتراجعة لسنة 2025، حسب عدد من التقديرات، إلى التأثيرات المتداخلة لتباطؤ النمو في بعض البلدان الأوروبية، وارتفاع كلفة العيش، ما انعكس على قدرة التحويل لدى فئات واسعة من الجالية المغربية.
من جهته، توقع بنك المغرب، عقب اجتماعه الفصلي المنعقد في 24 يونيو الماضي، أن يستمر هذا الاتجاه التراجعي بشكل محدود خلال ما تبقى من السنة، قبل أن تعود التحويلات إلى مسارها التصاعدي تدريجيا خلال 2026، لتلامس سقف 121 مليار درهم مع نهاية العام المقبل.
وتكتسي تحويلات الجالية أهمية استراتيجية في التوازنات المالية للبلاد، إذ تمثل المصدر الأول للعملة الصعبة متقدمة على مداخيل السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتشير تقديرات البنك المركزي إلى أن إجمالي الموارد من العملة الصعبة المتحصلة من هذه التحويلات قد يبلغ 407 مليارات درهم خلال سنة 2025، على أن يتجاوز 423 مليارا في 2026، ما من شأنه تغطية الواردات الوطنية من السلع والخدمات لأزيد من خمسة أشهر.
