تحركات برلمانية لمهمة استطلاعية في الوكالات الحضرية وسط تخوفات من تصفية حسابات
شرع فريق في الأغلبية الحكومية بمجلس النواب، قبل أسابيع معدودات، من الدخول البرلماني في الجمعة الثاني من أكتوبر المقبل، في التحرك يمينا وشمالا من أجل إقناع الأغلبية للقيام بمهمة استطلاعية لبعض الوكالات الحضرية، أبرزها وكالات البيضاء والرباط وأكادير وطنجة ومراكش وفاس وتطوان.
ويتخوف رئيس الفريق، الذي يسعى إلى القيام بمهمة استطلاعية، للبحث في ملفات مشبوهة داخل بعض جدران الوكالات الحضرية، التي ستتقلص قريبا إلى 12 وكالة جهوية، أن يواجه طلبه بالرفض التام، وأن يتم وأده من قبل نواب فريق الأصالة والمعاصرة، الذي يقوده أحمد التويزي، المقرب جدا من فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة التعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وكشفت "الصباح" أن برلماني من الفريق نفسه”، قال إن الدعوة إلى القيام بالمهمة الاستطلاعية نفسها، تشتم منها رائحة تصفية حسابات، خصوصا مع بعض مديري الوكالات الحضرية، الذين يرفضون الرضوخ إلى “ابتزازات” بعض ممثلي الأمة.
وتستعد فاطمة الزهراء المنصوري لإعفاء مديرين قادوا وكالات حضرية، واستبدالهم بمديرين جدد، في انتظار تعيين 12 مديرا جهويا، كما سبق أن وعدت بذلك داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب.
وتثار العديد من الأسئلة في صفوف المنعشين العقاريين بالعديد من الأقاليم، بخصوص النفوذ القوي، الذي يتمتع به موظفون، يصولون ويجولون، مستغلين قربهم من بعض المديرين والمديرات، تماما كما يحدث في الوكالة الحضرية للرباط، التي تعيش مديرتها خارج زمن التعمير المبني على سرعة التجاوب مع المشاريع الاستثمارية المحدثة لفرص الشغل، وتنشيط الدورة الاقتصادية.
وارتفعت أصوات نقابية من داخل الوكالات الحضرية، مطالبة الوزيرة فاطمة المنصوري، بإرساء إصلاحات عميقة تجعل من الوكالات الحضرية قاطرة للتنمية وجلب الاستثمارات، والقطع مع الممارسات البائدة بالقطاع، والمتعلقة “بالبيع والشراء” في تصاميم التهيئة، من قبل الحرس القديم. وينتظر مناضلون نقابيون يرفضون الاصطدام والمواجهة مع الوزيرة «البامية»، أن تعجل بإنصاف مستخدمي الوكالات الحضرية، بسبب الحيف الممارس عليهم لمدة عقدين من الزمن، بسبب غياب نظام أساسي عادل ومنصف، والعمل بمقتضى بعض التعديلات الهزيلة لبعض بنوده، مع ضرورة الكشف عن برنامج إعادة تموقع الوكالات، الذي ظل طي الكتمان في عهد الوزراء السابقين.
ومازالت العديد من المدن الكبرى بدون وثيقة للتعمير “تصميم التهيئة”، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن أسباب كل هذا التأخير الحاصل، رغم أن الوزيرة التزمت أمام البرلمان بتنزيلها في السنة الأولى من توليها المنصب الوزاري.
