''الحريك''يحاصر الأغلبية .. اجتماع عاجل لتدارس ملف "الهجرة الجماعية"
كشفت مصادر موثوقة لـ"بلبريس"، أنه تحضيرا للدخول البرلماني، سيجتمع رؤساء فرق الأغلبية البرلمانية تحضيريا للدخول السياسي المقبل، أمام ملفات لا يمكن وصفها إلا بالحارقة، أبرزها محاولة الهجرة الجماعية من خلال نداءات مجهولة المصدر.
ووفقا للمصادر نفسها، فسينعقد صباح يوم غد الأربعاء 18 شتنبر 2024، بمجلس النواب، اجتماع لرؤساء فرق الأغلبية بالمجلس، وممن المنتظر أن يتناول الإجتماع مختلف الملفات التشريعية والرقابية والديبلوماسية المطروحة بقوة بمناسبة الدخول السياسي والبرلماني المقبل، وكذلك محاولة الهجرة الجماعية التي كانت بالفنيدق (باب سبتة) يوم الإثنين 16 شتنبر، وما ستتبعه من إجراءات في عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي يجب على الأغلبية أخدها بعين الاعتبار.
وأفادت معطيات رسمية، بأنه جرى توقيف 4455 مرشحا للهجرة السرية خلال العملية التي قادتها القوات العمومية المغربية بمدينة الفنيدق.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الحملة التي قادتها السلطات المغربية، ما بين 11 و16 شتنبر الجاري، لمواجهة زحف الراغبين في الهجرة السرية صوب سبتة المحتلة، مكنت من توقيف 3795 مغربيا بالغا، إلى جانب 141 مغربيا قاصرا، بالإضافة إلى 519 أجنبيا.
وسجلت المعطيات نفسها أنه جرى تنظيم ست محاولات للتسلل نحو الثغر المحتل، مشيرة إلى أنه تم توقيف 70 شخصا محرضا على الهجرة من دول جنوب الصحراء وجزائريين سيمثلون أمام العدالة، فيما تم عزل البقية واعتراض راغبين في الهجرة بمدن أخرى.
وعلى مستوى مدينة الناضور تفيد المعطيات نفسها بأن القوات العمومية المغربية اعترضت خلال عمليات تفتيش 434 مغربيا و5 بنغلادشيين و6 من دول جنوب الصحراء وجزائريين.
وفي هذا السياق نوهت السلطات الإسبانية بالدور الكبير الذي قامت به السلطات المغربية، إذ أشادت الداخلية الإسبانية على مستوى حكومة سبتة المحتلة، وفق ما نشرته الصحافة بالجارة الشمالية، اليوم الإثنين، بالجهد الكبير الذي قام به أفراد القوات العمومية المغربية خلال نهاية الأسبوع، للحيلولة دون عبور المهاجرين من الفنيدق صوب سبتة المحتلة.
وأشارت المصادر الإعلامية الإسبانية إلى أن سلطات بلادها لم تسجل أي دخول للمهاجرين غير النظاميين عبر الحدود المغربية، بالنظر إلى دور القوات العمومية المغربية التي منعت عبور السياج الحدودي.
وأشارت المصادر الإعلامية الإسبانية إلى أن سلطات بلادها لم تسجل أي دخول للمهاجرين غير النظاميين عبر الحدود المغربية، بالنظر إلى دور القوات العمومية المغربية التي منعت عبور السياج الحدودي.
