في مواجهة الانتقادات.. الأغلبية البرلمانية تلتف حول مشروع السكوري لقانون الإضراب
ردّت الأغلبية البرلمانية على الانتقادات الموجهة لمشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 ، بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مؤكدين دعمهم الكامل لتصور الحكومة حول هذا المشروع.
وأكد رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، مساندة فريق الأغلبية البرلمانية لتصور الحكومة حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، منبها إلى أن الفريق لن يسمح بالمس بالحق في الإضراب، خصوصا وأن القانون التنظيمي رقم 97.15 موضوع المناقشة والمودع لدى البرلمان في 2026، يثير العديد من الملاحظات من قبل الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والحقوقيين والأكاديميين.
وأضاف شوكي، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب بلجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب، “لاشك أن هذا المشروع الذي نتدارسه بعد تجويده بجرعات تضمن حماية الحق في الإضراب دون المس بالحق في حرية العمل سيشكل جيلا جديدا من القواعد القانونية الذي يقوم على ممارسة الحق في الإضراب من لدن الموظفين والمستخدمين والعمال دون أن يكون ذلك على حساب حقوق الإدارة والمقاولة والمرافق الحيوية”.
وشدد على أنه ثبت بالملموس أن الاعتماد المفرط على منع الإضراب أو ممارسته اللامسؤولة، قد يكون له عواقب وخيمة على الاستقرار الاجتماعي ومناخ الأعمال واستمرارية الخدمة العمومية ولو في حدها الأدنى، وهو ما يتطلب اليوم التوافق بين الفرقاء والمؤسسات من حكومة وبرلمان ونقابات ورجال أعمال على قانون يحصن ممارسة الإضراب ويجعله ممارسة مسؤولية ومواطنة.
وفي السياق نفسه، أكد رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أحمد توزيزي، بدوره أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب “ليس قانون عاديا” وله “حساسية كبيرة جدا”، مبرزا أن الإنسان العادي لديه تخوف من أن يمس هذا القانون بحقوق العمال، وأن الحكومة جاءت بهذا القانون من أجل تقييد حرية الإضراب، وهذا غير صحيح، وفق تعبيره.
ولفت إلى أن النقاش حول قانون الإضراب بدأه الملك في خطابه في 7 أكتوبر 2015، وشدد على أن يكون في إطار من “روح التوافق الإيجابي وأن يبتعد عن المزايدات السياسية”، وأن يتم “بروح من التوافق البناء”، مشددا على أن القانون يحمي حقوق الشغيلة ولا يمكنه المساس بحقها في الإضراب لأنه منصوص عليه في الدستور.
ومن جانبها أشادت النائبة البرلمانية خديجة الزومي، عن الفريق الاستقلالي، بالوزير السكوري قائلة: “أنت وزير محظوظ، لماذا، لأنني شخصيا شبت من أجل هذه اللحظة، لنناقش مشروع القانون التنظيمي للإضراب”، مشددة على أن هذا الموضوع يجب أن يناقش بوطنية عالية.
وسجلت الزومي بإيجابية حرص وزير الشغل على تنزيل هذا القانون، والعمل على تطبيقه، منبهة إلى أن تعديل مدونة الشغل يقتضي أولا إخضاعها للتقييم، لأنها لا تطبق، وأيضا حذف الفصل 288 من القانون الجنائي الذي تسبب في سجن الكثير من المضربين، مضيفا: “نحتاج أيضا لقانون النقابات، ونحن كنا النقابة الوحيدة التي تصر على ضرورة إخراجه”.
