أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن النهوض بالتشغيل الذاتي في المغرب يمر أولًا عبر مراجعة الإطار القانوني لنظام المقاول الذاتي، سواء من حيث السقف المالي المحدد حاليًا أو من حيث إمكانية تمكين هذه الفئة من تشغيل مساعدين في بعض المهن.
وأوضح السكوري، خلال استضافته في لقاء خاص على القناة الثانية، أن عددًا من الأنشطة المهنية، مثل الزليج أو تصميم الويب،وغيرها تتطلب بطبيعتها وجود مساعدين، وهو ما يفرض تطوير المنظومة القانونية والضريبية حتى تكون أكثر ملاءمة وداعمة لهذه الفئة، قائلًا: “خاص المنظومة تكون غادية مزيان باش تعطي لهذ الفئات”.
وأشار الوزير إلى أن ملف التشغيل الذاتي لا يمكن فصله عن السياسة الاستثمارية الوطنية، موضحًا أن الدولة تتكفل، في حالة المقاولات الكبرى والمتوسطة، بتغطية تكاليف الاستثمار البنكي، لكنها لا تتحمل تكاليف التسيير، وهو ما يشكل عائقًا أمام الفاعلين الصغار.
وكشف السكوري أن الحكومة أطلقت نموذجًا خاصًا لدعم أدوات الإنتاج لفائدة فئة المقاولين الذاتيين، مبرزًا أن تقييم البرنامج قُدِّر بحوالي 700 مليون درهم، وأن هذه الخطوة أساسا تمت قبل اندلاع الحراك الاجتماعي الأخير لـ “جيل زيد”، وذلك في إطار المبادرات الرامية إلى دعم التشغيل.
وردًا على سؤال حول تأخر تنزيل هذه المبادرات، أوضح الوزير أن الحكومة تسلمت مهامها في أواخر 2021، لتجد نفسها في خضم أزمة اقتصادية صعبة بسبب خروج المغرب من حالة الركود الاقتصادي التي خلفها وباء كورونا، وكذا الحرب الأوكرانية والجفاف، مؤكدًا أن هذه التحديات أخرت بعض المشاريع دون أن تُلغى، مضيفًا: “ما كنقولش هادشي للتبرير، ولكن الوضعية الاقتصادية لم تكن سهلة”.
