أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن وضعية حراس الأمن الخاص في المغرب تعكس اختلالات عميقة في سوق الشغل، مشيرًا إلى أنهم يُعاملون كـ”الحيط القصير” ويشكلون اليد العاملة الأرخص، رغم الطبيعة الحساسة والدقيقة لمهنتهم.
وأوضح السكوري، خلال استضافته في لقاء خاص على القناة الثانية، أن هذا الوضع يجعلهم عرضة للابتزاز وضعف الحماية الاجتماعية، ما يفرض تدخلًا تشريعيًا وتنظيميًا عاجلًا لصون كرامتهم وضمان حقوقهم الأساسية.
وأضاف الوزير أن تشخيص وزارة الشغل لمدونة الشغل كشف عن ثغرات كبيرة تُستغل من طرف بعض أرباب الشركات، مشيرًا إلى أنه عندما يقوم مفتش الشغل بمراقبة شركة ويكتشف أنها لا تؤدي الأجور القانونية، فإن الغرامة التي تُفرض لا تتجاوز 500 درهم عن كل حالة. وهو ما يجعل بعض المشغلين يتعاملون مع العقوبة بمنطق الربح والخسارة، إذ يفضلون خصم مبالغ أكبر من أجور العمال مقابل أداء غرامات محدودة.
وقال السكوري في هذا الصدد: “إذا كانت نية رب الشركة غير سليمة، يمكن أن يقتطع من أجور العمال 2000 درهم شهريًا ويحسب أنه سيدفع كحد أقصى 20 ألف درهم، وهذا خلل يجب تصحيحه”، معلنًا أن الوزارة ستتجه إلى رفع الغرامات المنصوص عليها في مدونة الشغل إلى أقصى العقوبات، من أجل ردع هذه الممارسات.
وفي ما يتعلق بساعات العمل، أشار الوزير إلى أن حراس الأمن الخاص يشتغلون في الغالب 12 ساعة يوميًا، مؤكدًا أنه شخصيًا تعهّد لهم بتحسين أوضاعهم، وقد راسل النقابات في نهاية شهر شتنبر، مانحًا إياها أجل 26 يومًا للتفاعل مع مقترحات الإصلاح.
وأوضح السكوري أنه بالنظر إلى ضخامة مدونة الشغل التي تضم 580 مادة، اختارت الوزارة منهجية “الاقتراحات المقتضبة” لإحداث تغييرات جزئية ذات أثر سريع، بدل الخوض في مراجعة شاملة قد تستغرق وقتًا طويلاً، قائلاً: “إذا بدأنا بمناقشة كل مادة على حدة، فلن نحل مشاكل هذه الفئة أبدًا”.
وأكد الوزير أن الحكومة تعتزم إدخال التعديلات المرتبطة بمدونة الشغل خلال الدورة البرلمانية الحالية لإخراج نتائج ملموسة، مشددًا على أن ملف حراس الأمن ليس الوحيد المطروح، إذ يشمل النقاش كذلك فئات مهنية أخرى مثل سائقي خدمات التوصيل الذين يشتغلون في ظروف غير منظمة بشكل كافٍ.
