اختراق بيانات الموظفين بوزارة السكوري يصل البرلمان
في ظل الهجمات السيبرانية المتزايدة التي تستهدف المنظومة الرقمية المغربية، وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بشأن الاختراق الأخير لقاعدة بيانات الأجراء والموظفين بالوزارة.
ودعت التامني إلى ضرورة تفعيل المتابعة القضائية على الصعيدين الوطني والدولي لملاحقة المسؤولين عن هذا الهجوم، الذي وصفته بأنه جريمة عابرة للحدود تمس بالأمن الرقمي للبلاد. وأكدت النائبة أن حماية المعطيات الشخصية للمواطنين ليست فقط التزاماً دستورياً وأخلاقياً للدولة، بل هي جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية في العصر الرقمي.
وأعربت التامني عن قلقها إزاء توالي الهجمات الإلكترونية على مواقع حكومية حساسة، مثل وزارتي التشغيل والضمان الاجتماعي، معتبرةً أن ذلك يكشف عن هشاشة مقلقة في البنية التحتية الرقمية الوطنية ويطرح تساؤلات حول مدى جاهزية المؤسسات لمواجهة هذه التهديدات المتنامية.
وشددت على أن هذا الاختراق الأخير يعد مؤشراً على وجود ثغرات بنيوية في أنظمة الحماية وغياب رؤية استراتيجية واضحة لدى الجهات المعنية بإدارة هذا الملف الحيوي. وأضافت أنه من غير المقبول ترك بيانات المواطنين والموظفين الحساسة عرضة للتسريب، خاصة وأنها محفوظة لدى مؤسسات رسمية يفترض أنها تمتلك الإمكانيات التقنية والمالية اللازمة لتأمينها.
وطالبت التامني الوزير السكوري بفتح تحقيق فوري ونزيه لتحديد المسؤوليات الإدارية والتقنية عن هذا الاختراق ومحاسبة أي مقصر، مع ضرورة رفع كفاءة البنيات المعلوماتية الحكومية عبر تحديث الأنظمة الأمنية وتطبيق بروتوكولات حماية صارمة. كما دعت الوزير إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة لتعزيز أمنها السيبراني وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وذلك بهدف حماية خصوصية المواطنين والحفاظ على ثقتهم في الإدارة الرقمية.
