أثارت الجزائري الكثر من الجدل من خلال التصويت، مساء الإثنين 17 نونبر 2025، على قرار مجلس الأمن الدولي المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية والذي يأذن بإنشاء “قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة”.
واعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا مقدما من الولايات المتحدة الأمريكية يأذن بإنشاء “قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة”، بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت.
وكان لافتا في هذا التصويت ان الجزائر كانت من المصوتين على القرار الذي رأى فيه معظم الداعمين للقضية الفلسطينية تناقضا صارخا مع الشعارات الرنانة التي ترفعها الجزائر بقيادة رئيسها عبد المجيد تبون، من قبيل دعمها للقضية الفلسطينية والمقاومة في غزة.
واعتبر مراقبون أن هذا التصويت الجزائري أعاد للواجهة من جديد الارتباك وعدم الثبات على الموقف الذي يطبع الدبلوماسية الجزائرية، والتي رضخت للضغط الدولية، وهو ما جر عليها سخطا من فصائل المقاومة وفق ما أوردته تقارير إعلامية.
وحاولت الدبلوماسية الجزائرية أن تتدارك المأزق الذي وقعت فيه، وان تداري ازدواجية المواقف لديها، من خلال خرجة وزير خارجيتها أحمد عطاف الذي برر التصويت بانه يمنح أرضية لوقف إطلاق النار، وأن تصويتها جاء بتنسيق مع منظمة التحرير والبعثة الفلسطينية والمجموعة العربية، وهو ما لم يقنع متابعي الشأن الدولي والمسار القضية الفلسطينية، معتبرين أن خرجة عطاف مجرد محاولة لإنقاذ ماء الوجه الجزائري.
وحسب مضمون القرار الذي يحمل رقم 2803، فإنه يرحب بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في غزة والصادرة في 29 شتنبر 2025.
تفاصيل القرار
ويرحب القرار بإنشاء مجلس السلام باعتباره “هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقا للخطة الشاملة، ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ، على النحو المبين في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي قدمها الرئيس ترامب عام 2020 والمقترح السعودي – الفرنسي، ويكون بمقدورها استعادة زمام السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال”.
وجاء في القرار أنه بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة وإحراز تقدم في عملية إعادة التنمية في غزة، “قد تتوافر الظروف أخيرا لتهيئة مسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية”.
وورد في القرار أن الولايات المتحدة ستعمل على إقامة حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على آفاق العمل السياسي بغية التعايش في سلام وازدهار.
ويأذن القرار للدول الأعضاء التي تتعاون مع مجلس السلام ولمجلس السلام “بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة تُنشر تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، وتتألف من قوات تساهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية وإسرائيل، وباستخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ ولاية هذه القوة الدولية بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني”.
وستعمل القوة الدولية – بموجب القرار – على مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام الترتيبات التي قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الخطة الشاملة.
وينص القرار على أن يظل الإذن الصادر لكل من مجلس السلام وأشكال الوجود المدني والأمني الدولي ساريا حتى 31 دجنبر 2027، رهنا باتخاذ مجلس الأمن إجراءات أخرى، وأن يكون أي تجديد للإذن الصادر للقوة الدولية بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع القوة الدولية.
