مهمة استطلاعية للمكتب الوطني للتكوين المهني تثير الجدل داخل البرلمان
علمت بلبريس من مصادر مطلعة، أن مكتب مجلس النواب رفض طلبا للجنة القطاعات الاجتماعية يهم تشكيل مهمة استطلاعية حول “المكتب الوطني للتكوين المهني لمعاينة ظروف الاشتغال والبنيات والتجهيزات المسخرة لتطوير هذا القطاع وطنيا وجهويا”.
ولم يقدم مكتب مجلس النواب أي تبرير لهذا الرفض، وهو ما أثار انتقادات بعض الفرق البرلمانية في المعارضة، التي رأت أن مكتب المجلس يقع تحت سيطرة فرق الأغلبية.
وعبر مصدر مطلع لبلبريس عن رفضه لانتقادات المعارضة وصافا اياها بالمزايدات السياسية، خاصة أن فرقها ممثلة في المكتب،وأن مكتب المجلس يحرص على عدم السماح بتشكيل مهام استطلاعية كثيرة في نفس الوقت، وهو ما يحول دون إكمال بعضها لأعمالها، وللمهمة التي شكلت من أجلها.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاقمع مكتب مجلس النواب.
