تقرير: أداء متفاوت لدى الوزارات في الرد على الأسئلة البرلمانية وأخنوش يسجل أعلى نسبة تجاوب
كشف تقرير رقابي حديث عن تفاوت كبير في أداء الوزارات المغربية فيما يتعلق بالرد على الأسئلة البرلمانية، مع تسجيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش لأعلى نسبة تجاوب بين جميع الوزراء بنسبة %47.62.
وجاء ذلك في تقرير أعدته جمعية سمسم-مشاركة مواطنة، والذي يعكس الأداء الحالي لمؤسسات الحكومة خلال الولاية التشريعية الحالية والدور المتنامي للبرلمان في مراقبة أداء الحكومة وتقييم السياسات العمومية، مع تسليط الضوء على القضايا الأكثر إلحاحًا التي تهم حياة المواطنين اليومية.
وفقًا لتقرير جمعية سمسم-مشاركة مواطنة الذي توصل به "بلبريس" فقد بلغ عدد الأسئلة الكتابية التي وجهها النواب إلى الحكومة 16,563 سؤالًا، تم الرد على 11,805 منها، مما يعكس نسبة تجاوب قدرها 70%.
انتهاك للفصل 100 من الدستور
وذكر المصدر ذاته أنه على خلاف ما ينص عليه الفصل 100 من الدستور على كون أن الحكومة تدلي بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال عليها، إلا أن نسبة عدم الإجابة على الأسئلة الكتابية بلغت %29.45 جزء كبير منها تجاوز مدة 20 يوم المنصوص عليها.
وتناولت هذه الأسئلة مجموعة واسعة من المواضيع الحيوية، بما في ذلك التعليم، الصحة، البنية التحتية، والمالية، وعلى الرغم من هذا التفاعل الملحوظ، أشار التقرير إلى وجود تفاوت كبير في استجابة الوزارات المختلفة للأسئلة الموجهة إليها.
وفيما يخص الأسئلة الكتابية خلال السنة الثالثة من هذه الولاية، طرح النواب 4,356 سؤالًا كتابيًا، حيث ساهموا بنسبة 26.30% من إجمالي الأسئلة المطروحة منذ بداية الولاية. من بين هذه الأسئلة، أجابت الحكومة على 3,914 سؤالًا، في حين تبقى جزء آخر بدون إجابة.
يعكس هذا الرقم نسبة استجابة بلغت 89.85% خلال السنة الثالثة، وهو معدل مرتفع مقارنة بالسنوات السابقة، مما يظهر تطورًا ملحوظًا في تفاعل الحكومة مع البرلمان.
توضح عملية رصد وتحليل المعطيات المتعلقة بتوزيع الأسئلة الكتابية على القطاعات الحكومية خلال هذه السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية، أن هناك تباينا في القطاعات التي حظيت باهتمام النائبات والنواب، ذلك أن أغلب الأسئلة انصبت على القطاعات ذات الطبيعة الاجتماعية متمثلة في الداخلية، التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الصحة والحماية الإجتماعية، ثم التجهيز والماء، في حين لم تحظ قطاعات حكومية أخرى بنفس الأهمية.
تفاوت استجابة الوزارات
أشار التقرير أيضًا إلى تفاوت في تجاوب الوزارات مع الأسئلة، فبينما كانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الأكثر تجاوبًا، حيث أجابت على 78.81% من الأسئلة الموجهة إليها، فيما سجلت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نسبة تجاوب لا تتعدى 1.69%، وبعدها رئيس الحكومة الذي سجل أدنى نسبة %0.0.
على مستوى الفرق البرلمانية، كانت فرق المعارضة أكثر نشاطًا في طرح الأسئلة، إذ قدمت 2,877 سؤالًا بنسبة 66.05% من إجمالي الأسئلة، في حين قدمت فرق الأغلبية 1,442 سؤالًا بنسبة 33.10%، وكان الفريق الاشتراكي عن المعارضة من بين الأكثر طرحًا للأسئلة، فيما قدم الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أقل نسبة من الأسئلة بمجموع 37 سؤالًا فقط.
كما عرفت السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشر مساهمة النائبات والنواب ب 7383 سؤال شفويا أي ما يعادل نسبة %28.10 من مجموع الأسئلة الشفوية التي تم طرحها خلال هذه الولاية التشريعية، أما فيما يخص الحكومة فقد أجابت عن 792 سؤال بينما لم تجب على 2259 سؤال وهو ما يعين أن نسبة إجابة على الأسئلة الشفوية للنائبات والنواب %25.96.
تباين النسب
من خلال تحليل معطيات توزيع الأسئلة الشفوية على الفرق والمجموعة النيابية خلال هذه السنة، يتبين أن فرق الأغلبية تقدمت ب 2045 سؤال أي بنسبة %67 من مجموع الأسئلة المطروحة خلال هذه السنة، بينما طرحت باقي الفرق والمجموعة النيابية 1006 وهو ما نسبته %33 من مجموع الأسئلة التي تم التقدم بها خلال هذه السنة.
أما فيما يخص تجاوب الحكومة مع أسئلة الفرق والمجموعة النيابية فنجد أنها قدمت 494 جوابا عن أسئلة الأغلبية ما يعني أنها أجابت عن %24.16 من الأسئلة التي طرحتها فرق الأغلبية، بينما أجابت عن 298 سؤال من الأسئلة التي قدمتها باقي الفرق والمجموعة النيابية وهو ما يعين أنها أجابت عن %29.62 من الأسئلة التي طرحتها هذه المكونات.
ويأتي هذا التقرير، حسب جمعية "سمسم" لمتابعة ولتقييم الأداء البرلماني والمساهمة في تعزيز مفهوم البرلمان المنفتح، وكذلك لتعزيز دور المجتمع المدني في مراقبة أنشطة مجلس النواب، حيث تتيح لهم الفرصة للمشاركة في العملية السياسية، إبداء الرأي، والتأكد من أداء ممثليهم لواجباتهم وفقا للمصلحة العامة.
