أعلنت الحكومة، امس الثلاثاء، عن رفع قيمة إعانات الدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر المغربية، في خطوة تُعد المرحلة الأولى من الزيادات المبرمجة لسنة 2026. وتتراوح الزيادة الحالية بين 25 و50 درهماً حسب الفئات، على أن يبلغ مجموع الزيادات التراكمية بحلول 2026 ما بين 50 و100 درهم.
وتأتي هذه الزيادات، وفق ما أوضحه رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، في إطار تنزيل المرسوم التطبيقي للقانون 58.23 الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والذي يحدد دفعات الرفع في الإعانات بشكل تدريجي.
وستستفيد من الزيادة الأسر الحاضنة لأطفال تقل أعمارهم عن 21 سنة، سواء كانوا متمدرسين أو غير متمدرسين، بما في ذلك الأطفال اليتامى وذوو الإعاقة. وستنتقل منحة الحماية من مخاطر الطفولة من 200 إلى 250 درهماً عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، بينما سترتفع منحة الأطفال اليتامى من 350 إلى 375 درهماً.
أما الأطفال غير المتمدرسين بين 6 و21 سنة، فسترتفع منحهم الشهرية من 150 إلى 175 درهماً، مع تخصيص تعويض تكميلي بقيمة 100 درهم للأطفال في وضعية إعاقة.
وبحسب مقتضيات القانون نفسه ومشروع قانون مالية 2026، ستلي هذه الزيادة دفعة أخرى العام المقبل، لتتراوح القيمة الإجمالية للرفع ما بين 50 و100 درهم خلال سنتي 2025 و2026. وستدخل الزيادة الأولى حيز التنفيذ ابتداءً من نهاية الشهر الجاري، دون أي تغيير في سعر غاز البوتان.
ويُذكر أن الحد الأدنى للدعم المباشر لكل أسرة يبلغ 500 درهم، سواء كانت بدون أطفال أو مع طفل واحد. كما تعمل الحكومة على توسيع الدعم ليشمل الأطفال اليتامى والمتخلى عنهم داخل المؤسسات الاجتماعية، في إطار تعزيز مسار الدولة الاجتماعية وتفعيل التوجيهات الملكية ذات الصلة.
وشدّد رئيس الحكومة على أن خيار الدولة الاجتماعية هو مسار متجذر بدأ قبل خمسة وعشرين عاماً، وتكامل بإطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية قبل خمس سنوات، بهدف دعم كرامة المواطنين وتوسيع الحقوق الاجتماعية في إطار مؤسساتي واضح.
