بعد مقال “بلبريس”.. الحروني: قرار طردي غير صحيح

في إطار حق الرد توصلت جريدة “بلبريس” بيان توضيحي، جاء فيه أن تنسيقية تيار اليسار الجديد المتجدد من داخل الحزب الاشتراكي الموحد تفاجأت بما تم نشره من طرف موقع “بلبريس” يوم 29 مارس 2026 يفيد بطرد مزعوم للمنسق الوطني للتيار الرفيق العلمي الحروني استنادا الى مصادر وصفتها الجريدة بالخاصة صادرة عن ” الاجتماع الذي جرى بشكل مستعجل وعن بعد..”.

وأشار البيان التوضيحي، إن ما ورد في المقال المذكور لا يستند إلى أي مصدر رسمي موثوق، وإنما اعتمد على “مصادر خاصة” مجهولة، وهي بذلك تنفي بشكل قاطع كل الادعاءات التي تم الترويج لها، وتعتبرها مغلوطة ومجتزأة من سياقها وإنها لا تعكس حقيقة النقاشات البناءة الجارية داخل الحزب .

وأضاف البيان، أن نشر مثل هذه الأخبار في هذا الظرف بالذات يساهم في تضليل الرأي العام، ويسيء إلى النقاش السياسي الجاد، ويغذي مناخ التشويش الرامي إلى إقبار الحزب وإخراجه من الحياة السياسية ( الانتخابية على الأقل) بإرادات تسلطية خارجية والتي قد تكون بتواطيْ مع عناصر تخريبية داخلية.

زدعت التنسيقية كافة المنابر الإعلامية إلى التحلي بالمسؤولية وااعتماد مصادر واضحة وموثوقة قبل نشر أي معطيات تمس سمعة الأشخاص أو الهيئات، كما تحتفظ بحقها في الرد في حال استمرار نشر معطيات مغلوطة ترمي تخريب حزب وطني تاريخي عتيد وحرصها على المساهمة في نقاش عمومي مسؤول إيمانا منها بأن الشأن الحزبي هو شأن عام قبل كل شيء “.

وكان مقال “بلبريس” قد أشار إلى  أن المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد اتخذ قرارا بطرد العلمي الحروني، رئيس تيار “اليسار الجديد المتجدد”، على خلفية الاتهامات التي وجّهها لقيادة الحزب بالمساس بماليته وسرقة ملايين السنتيمات.

الاجتماع الذي جرى بشكل مستعجل وعن بُعد قبل يومين، هو الذي أسفر عن هذا القرار، وفق المصادر ذاتها بتاريخ (الأحد 29 مارس 2026).

الحروني كان قد كشف سابقا عن عدم المصادقة على القانون الأساسي للحزب بسبب اختلالات مالية واضحة، ملمحا إلى سرقة عشرة ملايين سنتيم من خزينة الحزب.

بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب نفى تلقي أي دعم مالي عمومي من الدولة منذ سنة 2021، مشيرًا إلى أن مالية الحزب تخضع سنويا لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، وأن التقارير المنشورة تؤكد سلامتها وخلوها من أي شبهة.
التوضيح الذي حمله البلاغ جاء ردا على ما تم تداوله خلال ندوة تأسيس تيار “اليسار الجديد المتجدد” التي نظمها الحروني، حيث شدد الحزب على أنها لا تمت له بصلة، ملمحًا إلى اتخاذ إجراءات قانونية بشأن نتائج الندوة التي اعتبرها مسيئة لسمعة الحزب وانتحالًا لرمزه.
البلاغ ذاته أوضح أن التصريحات الصحفية المرافقة للندوة تضمنت اتهامات كيدية تتعلق بماليات الحزب، منها مزاعم حول اختفاء شيكين بقيمة تتجاوز عشرة ملايين سنتيم، واصفًا إياها بـ”المزاعم المختلقة التي تهدف للتشهير بالحزب وتضليل الرأي العام”.
الإجراءات التي قام بها الحزب فور علمه بالحادثة، بحسب البلاغ، تمثلت في وضع شكاية لدى السلطات الأمنية بتاريخ 13 أبريل 2022، واسترجاع المبالغ عبر التحويل البنكي وفق المساطر القانونية، مع إطلاع المجلس الوطني للحزب على التفاصيل.
الخاتمة جاءت بتأكيد الحزب الاشتراكي الموحد احتفاظه بحق سلوك كل المساطر القانونية والقضائية لمواجهة هذه الاتهامات، التي اعتبرها تشهيرا ومساسا بسمعة الحزب ومناضليه.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *