أقدمت الحكومة الإسبانية على إحداث تغييرات جوهرية في شروط معادلة رخص السياقة للمهنيين القادمين من المغرب، في خطوة تهدف بالأساس إلى معالجة الخصاص الحاد الذي يعاني منه قطاع النقل الإسباني، والذي يقدر بأكثر من 20 ألف سائق مهني، وذلك في ظل الضغوط المتزايدة التي تمارسها شركات النقل والخدمات اللوجستية والنقابات المهنية التي حذرت من تفاقم الأزمة بسبب ارتفاع الطلب على خدمات النقل البري داخل إسبانيا وعلى المستوى الأوروبي.
وتأتي هذه التعديلات في وقت تستمر فيه إجراءات معادلة الرخص العادية بين البلدين بموجب الاتفاق الثنائي الذي يسمح لحاملي الرخص المغربية المقيمين بإسبانيا باستبدالها بأخرى إسبانية دون اجتياز امتحانات نظرية أو تطبيقية، وذلك بعد التحقق الإلكتروني من صحة الرخص الأصلية عبر منصة رقمية.
وتنص التعديلات الجديدة، وفق ما كشفته تقارير إعلامية إسبانية، على تبسيط إجراءات الاعتراف بالرخص المغربية بشكل خاص بالنسبة لفئتي C وD المخصصتين لسياقة الشاحنات والحافلات، مما سيمكن الآلاف من المغاربة المقيمين بإسبانيا من الولوج القانوني إلى سوق الشغل في مجالات نقل البضائع والنقل العمومي، مع الإبقاء على بعض المتطلبات المهنية الأساسية كالامتحان التطبيقي وشهادة الكفاءة المهنية.
وتعكس هذه الخطوة تحولا في السياسة الإسبانية تجاه السائقين المغاربة، حيث كانت الإجراءات السابقة أكثر تعقيدا بالنسبة لهذه الفئات، إذ كانت تشترط اجتياز اختبارات إضافية تطبيقية ونظرية لاستكمال عملية المعادلة.
ويرى مهنيون أن هذه الخطوة ستساهم في دعم قطاع النقل الذي يعتبر قطاعا حيويا في إسبانيا، كما ستخفف الضغط الذي تواجهه الشركات، بالإضافة إلى توفير فرص جديدة للاندماج المهني للمغاربة في ظل الحاجة المتزايدة للأيدي العاملة المؤهلة في هذا المجال.
وكانت المديرية العامة للمرور الإسبانية قد أطلقت في أكتوبر 2025 نظاما رقميا للتحقق الإلكتروني من صحة الرخص الأجنبية، مما سهّل بشكل كبير إجراءات معادلة الرخص للمغاربة الذين يشكلون أحد أكبر الجاليات المقيمة في إسبانيا.
ويأتي هذا القرار في سياق العلاقات المتصاعدة بين الرباط ومدريد، حيث يشكل قطاع النقل أحد المجالات الحيوية التي تخدم الطرفين، خاصة في ظل حركة التبادل التجاري المكثف عبر معبرَي سبتة ومليلية والبحر الأبيض المتوسط.
ويبقى التساؤل قائما حول ما إذا كانت هذه التسهيلات ستشمل مستقبلا فئات أخرى من السائقين المغاربة خارج إطار المهنيين، وما إذا كانت دول أوروبية أخرى ستسير على خطى إسبانيا في ظل الخصاص المسجل في سوق النقل القاري.
