كشفت جمعية “سمسم-مشاركة مواطنة” عن معطيات رقمية دقيقة تهم أداء المؤسسة التشريعية في مجال مراقبة السياسات الصحية، موضحة أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تصدّرت قائمة القطاعات الحكومية من حيث عدد الأسئلة البرلمانية الموجهة إليها خلال الولاية التشريعية الحالية (2021-2026).
وبحسب تقرير الجمعية، فقد بلغ مجموع الأسئلة الشفوية والكتابية التي طرحها النائبات والنواب خلال هذه الولاية 39.868 سؤالًا، من بينها 4.113 سؤالًا وُجّهت إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أي ما يعادل 10,32 في المائة من إجمالي الأسئلة البرلمانية.
وأوضحت “سمسم” أن الوزارة أجابت على 1.736 سؤالًا فقط من أصل الأسئلة التي توصلت بها، بنسبة تقدر بـ 42,2 في المائة. وتوزعت الأسئلة الموجهة للوزارة بين 2.740 سؤالًا كتابيًا و1.373 سؤالًا شفويًا، ما يعكس حضورًا قويًا للقطاع الصحي ضمن اهتمامات الفرق النيابية، وإن كانت نسبة التجاوب الحكومي ما زالت دون نصف الأسئلة المطروحة.
وعلى مستوى توزيع الأسئلة الكتابية حسب الفرق البرلمانية، تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بـ 233 سؤالًا، يليه فريق الأصالة والمعاصرة بـ 416 سؤالًا، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بـ 407 أسئلة.
فيما بلغ عدد الأسئلة المقدمة من طرف الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية 524 سؤالًا، والفريق الحركي 328 سؤالًا، وفريق التقدم والاشتراكية 248 سؤالًا.
أما الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي فقد وجه 18 سؤالًا، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية 301 سؤال، وجبهة القوى الديمقراطية 23 سؤالًا، والحزب الاشتراكي الموحد سؤالًا واحدًا، بينما وجه حزب المؤتمر الوطني للاتحاد سؤالين فقط.
أما فيما يتعلق بالأسئلة الشفوية، فقد توجه فريق التجمع الوطني للأحرار بـ 226 سؤالًا، مقابل 455 سؤالًا لفريق الأصالة والمعاصرة، و177 سؤالًا للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. وبلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية 230 سؤالًا، والفريق الحركي 92 سؤالًا، وفريق التقدم والاشتراكية 78 سؤالًا.
أما الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي فقد طرح 25 سؤالًا، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية 74 سؤالًا، وجبهة القوى الديمقراطية 13 سؤالًا، بينما طرح الحزب الاشتراكي الموحد سؤالًا واحدًا، وحزب المؤتمر الوطني للاتحاد سؤالين.
وتقدم هذه الحصيلة الرقابية صورة مفصلة عن حجم انشغال المؤسسة التشريعية بقطاع الصحة، وعن مستوى تفاعل الحكومة مع الأسئلة المتعلقة به، في سياق وطني يشهد تحولات هيكلية في المنظومة الصحية وورش الحماية الاجتماعية.
