عقد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، يوم الأربعاء 28 يناير 2026، اجتماعا مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خصص لتتبع تنفيذ ما تبقى من نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين الحكومة والتنسيق، وتسريع إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بإصلاح المنظومة الصحية، وفي مقدمتها مرسوم الحركة الانتقالية ومراسيم التعويضات.
وخلال الاجتماع، قدمت الوزارة عرضا مفصلا حول وضعية تنفيذ الاتفاق، تضمن حصيلة النقاط ذات الأثر المالي والاعتباري، حيث تم إنجاز 10 نقاط مالية، و4 في طور الإنجاز، و3 قيد المناقشة مع القطاعات المتدخلة، فيما تم إنجاز 6 نقاط ذات طابع اعتباري و3 أخرى في طور الإنجاز.
وتم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الثلاثاء 3 فبراير لمناقشة مشروع مرسوم الحركة الانتقالية، مع التأكيد على قرب إصدار مرسوم البرامج الصحية والقرار الوزاري المتعلق بطريقة احتساب التعويض عن الحراسة والإلزامية، إلى جانب مناقشة حذف المداومة ارتباطا بمرسوم مواقيت العمل مع الرفع من قيمة التعويض، وبرمجة اجتماعات لاحقة لمناقشة باقي مشاريع النصوص.
كما تقرر عقد اجتماعات تقنية مشتركة لبحث كيفية تطبيق مرسومي إضافة سنوات أقدمية اعتبارية لفائدة فئات هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين، في إطار تثمين الموارد البشرية.
وبخصوص المجموعة الصحية الترابية النموذجية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، طالب التنسيق النقابي بحل عاجل للإشكالات المطروحة، خاصة ما يتعلق بالانخراطات في أنظمة التغطية الصحية والتقاعد والقروض، ومعالجة مشكل تغيير رمز التقيد في الميزانية مع الخزينة العامة للمملكة.
وعبر التنسيق عن رفضه اعتماد لجنة ثلاثية مكونة من الإدارة فقط عوض اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنتخبة، معتبرا أن مسطرة التأديب تقتضي ضمان شروط المحاكمة العادلة وحق الدفاع، ومقترحا الإبقاء على اللجان الحالية إلى غاية تجديدها خلال انتخابات 2027 بقرار استثنائي.
كما تم الاتفاق على تسوية المستحقات المالية المتأخرة وصرف التعويضات العالقة قبل نهاية شهر أبريل المقبل، مع الإعلان عن قرب صرف تعويضات الملحقين العلميين بأثر رجعي بناء على المرسوم المؤطر لذلك.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى ملفات وقضايا أخرى تهم الشغيلة الصحية بمختلف فئاتها، في سياق مواصلة التنسيق بين الطرفين بشأن تنزيل الإصلاحات المرتبطة بالمنظومة الصحية الوطنية.
