وجّه النائب البرلماني إدريس السنتيسي، خلال مداخلة له بجلسة الاسئلة الشفهية المخصصة لرئيس الحكومة، انتقادات واضحة لغياب تقييم فعلي للسياسات العمومية، مؤكداً أن البرلمان يمتلك اختصاصاً حصرياً في هذا المجال وفق ما ينص عليه الدستور، لاسيما الفصلين 70 و101، وكذا مقتضيات المادة 162 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأوضح السنتيسي أن تدخله يندرج في إطار ممارسة البرلمان لدوره الرقابي المتعلق بتقييم السياسات العمومية، متسائلاً عن حصيلة عمل الوزارة المكلفة بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية، معتبراً أنه “إلى حدود اليوم لا أثر ملموس لتقييم السياسات العمومية داخل هذا القطاع”، وهو ما يطرح، حسب تعبيره، أكثر من علامة استفهام حول مدى تفعيل هذا الورش الحيوي.
وفي سياق متصل، توقف النائب البرلماني عند عمل المجموعات الموضوعاتية داخل البرلمان، مشيراً إلى أن عدداً من التقارير أصبحت جاهزة، غير أنها لم ترَ طريقها بعد إلى النقاش أو العرض، وعلى رأسها التقرير المتعلق بالمهمة البرلمانية المكلفة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية، وهي قضية وصفها السنتيسي بـ”الحساسة”، بالنظر إلى تأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار المتحدث إلى أن هذا التقرير، الذي استغرق سنوات من الدراسة والتحليل، لا يزال دون تقديم أو تفعيل، معتبراً أن هذا الوضع يُفقد العمل البرلماني جزءاً من فعاليته، ومؤكداً في الوقت ذاته أن إثارة هذا الموضوع “ليس من باب المزايدة السياسية، بل بدافع الصدق والمسؤولية”.
كما تطرق السنتيسي إلى الدراسة الجارية حول مخطط “المغرب الأخضر”، والتي قال إنها تثير الكثير من الجدل والاتهامات، معرباً عن أمله في أن يتم استكمال هذه الدراسة في أقرب الآجال، ووضع حد للنقاش الدائر حولها من خلال الخروج بخلاصات واضحة وصريحة.
وخلس إلى أن الحسم في هذه الدراسات وفتح النقاش حول نتائجها من شأنه أن يقرب الجميع من الحقيقة المنشودة، مبرزاً أن البرلمان لجأ في مناسبات عديدة إلى إحداث لجان استطلاعية ولجان لتقصي الحقائق، غير أن عدداً منها، للأسف، لم يحقق الغاية المرجوة منه، داعياً إلى تفعيل آليات المحاسبة وربط المسؤولية بالتقييم الجاد للسياسات العمومية.
