تفاصيل تعديلات قوانين حزب الاستقلال قبل المؤتمر الـ18
عُقد اجتماع للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في قصر المؤتمرات "الولجة" بسلا يوم الأحد 14 أبريل، حيث تم التوافق على إجراء تعديلات هامة على النظام الأساسي للحزب. وقد نالت هذه التعديلات موافقة جميع أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر.
وأكدت مصادر قيادية لموقع "بلبريس" أن اللجنة التنفيذية للحزب عملت على تأكيد مصلحة الحزب ودوره في الساحة السياسية، وبالتالي تم التوصل إلى توافق حول عدد من النقاط المثيرة للجدل.
ونتيجة لذلك، تم استئناف الاستعدادات للمؤتمر الثامن عشر المقرر نهاية شهر أبريل، بالإضافة إلى عقد المؤتمرات الإقليمية في الأسبوع القادم.
وفي ضوء البيانات التي حصل عليها موقع "بلبريس"، تمت إضافة عدة مواد وفصول جديدة إلى النظام الأساسي للحزب، منها تعديل يهدف إلى إنشاء باب جديد مخصص لميثاق السلوك والأخلاقيات، بهدف وضع المبادئ والقيم التي يجب على جميع أعضاء الحزب الالتزام بها أثناء مزاولة مهامهم السياسية والحزبية.
ومن بين التعديلات أيضًا، حظر التحريض على الانقسامات الدينية أو العرقية أو الإقليمية، أو أي أشكال أخرى من التمييز تتعارض مع مبادئ الممارسة السياسية وحقوق الإنسان المنصوص عليها في دستور وقوانين المملكة. كما تم تعديل النظام الأساسي لينص على الالتزام بالأخلاقيات وقواعد العمل الجماعي، بما يشمل الاحترام المتبادل والانصات والحوار البناء.
وأضاف التعديل المتعلق بالتزام أعضاء الحزب الذين يشغلون مناصب تنفيذية بمبادئ الشفافية والحكم الرشيد، وتقديم الحساب وتجنب كل سلوك يمكن أن يؤثر سلبًا على سمعة الحزب وصورته.
وفي سياق متصل، تم إنشاء لجنة تهدف إلى حماية قيم الحزب ومراقبة تطبيق ميثاق السلوك والأخلاقيات، وتقديم التوصيات المناسبة في حالة انتهاكه، ويتم تعيين أعضاؤها من قبل الأمين العام بموافقة اللجنة التنفيذية.
وفيما يتعلق بالاستقالات، تم التوافق على تقديم الاستقالات لأعضاء المجلس الوطني إلى الأمين العام، وتحيلها إلى اللجنة التنفيذية للنظر فيها في مهلة لا تتجاوز 15 يومًا.
أما بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني المنتخبين بواسطة المجالس الترابية والغرف المهنية أو البرلمان، فيجب أن يقدموا استقالاتهم قبل شهر من تاريخ الانتخابات.
وقد تقرر حذف لجنة التوفيق على مستوى الفروع وإحلالها بلجنة على المستوى الإقليمي، وتعيينها بمهمة وساطة وفض النزاعات والمصالحة الضرورية بين الأعضاء.
وفيما يتعلق بالمفتشين، تم تعيين مفتش عام من خارج اللجنة التنفيذية بقرار من الأمين العام بعد موافقة اللجنة التنفيذية، ويتولى المفتش العام مهمة مراقبة المفتشين الإقليميين وتطبيق النظام الداخلي.
وختمت التعديلات بإلزامية ترشيحات العضوية للجنة التنفيذية بتوجيهات من اللجنة التحضيرية، وتحديد كيفية إيداع الترشيحات وآجالها والترتيبات المتعلقة بها، فيما تم حذف المادة 64 الذي يمنع أعضاء اللجنة التنفيذية من تولي أي مسؤولية سياسية قبل العودة للجنة التنفيذية.
وبالنسبة للجان المحلية، فقد تقرر عقد اجتماعاتها مرتين في السنة، في يناير ويونيو، وبالنسبة للمجلس الوطني فسيعقد اجتماعه في أبريل وأكتوبر، مع إمكانية عقد اجتماع إضافي في حال عدم توفر النصاب.
وتم زيادة عدد أعضاء المجلس الوطني المنتخبين من المؤتمرات الإقليمية من 527 إلى 604 عضو، بينما سيتم تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني الذين يتم انتخابهم من قبل أعضاء الحزب والمنظمات الموازية من 440 إلى 363 عضوا.
