أخنوش: المرحلة القادمة من عمر الحكومة ستخصص لقضية التشغيل
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن تخصيص المرحلة القادمة من عمر حكومته لقضية التشغيل وإعادة النظر في قانوني الشغل والإضراب وجعلهم أولوية وطنية من خلال تظافر الجهود والإرادة الكاملة للتسريع من وتيرة الاستثمار المنتج لفرص الشغل،
وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها بالنيابة عن رئيس الحكومة الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في افتتاح أشغال النسخة الثامنة من أشغال المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، المنظم من قبل مجلس المستشارين، وبشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الاثنين بمقر مجلس المستشارين.
وأوضح أخنوش أن الحكومة ستعمل على تحفيز الاختيار الإرادي لميادين التعليم والتكوين والبحث العلمي قصد توجيهه نحو أولويات الاقتصاد الوطني، وتطوير الاستراتيجية الوطنية في مجال التشغيل.
وقال رئيس الحكومي إن التوجيه الاختياري الإرادي للتعليم نحو أولويات الاقتصاد الوطني من قبل الحكومة يأتي من أجل تحقيق اندماج أمثل بين حاجيات المقاولات من مناصب الشغل ومنظومة التربية والتكوين.
في السياق ذاته، كشف أخنوش أن الحكومة ستحرص كذلك على تطوير المسالك بين عالم المقاولات والتعليم عبر التكوين المهني والمستمر، قصد تيسير إدماج الشباب في سوق الشغل وتلبية حاجيات المقاولات من الكفاءات.
وأوضح أن الغاية من هذا التوجه هو تجاوز الصعوبات والإكراهات التي تعاني منها الجامعة المغربية وتمكين الطلبة من المهارات الجديدة للتكيف مع مختلف المتغيرات، والتمتع بالمهارات التقنية والسلوكية لتسهيل ولوج سوق الشغل.
واستكملا لما وصفه بـ"المسار المتميز الضامن للعمل اللائق"، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تراهن على إعادة النظر في مجموعة من التشريعات والقوانين الاجتماعية المرتبطة أساسا بقانون الشغل وقانون الإضراب، بما يكرس الاستقرار والسلم الاجتماعي داخل المقاولة.
ويسعى المنتدى الدولي الثامن للعدالة الاجتماعية، الذي ينظم بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت شعار "العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة"، إلى طرح المقاربات البرلمانية الممكنة في مجال توفير وتعزيز العمل اللائق، كما وكيفا، باعتباره أحد المرتكزات الرئيسية لتوطيد أسس العدالة الاجتماعية وترسيخ أركان الدولة الاجتماعية، وفق التوجيهات الملكية السامية التي تعتبر خلق فرص الشغل المنتج والضامن للكرامة أسمى أشكال الحماية الاجتماعية.
