ملف فساد كوب 22: تأجيل متكرر يثير غضب حماة المال العام
جددت الجمعية المغربية لحماية المال العام انتقاداتها اللاذعة للتأخر الحاصل في حسم ملف صفقات "كوب 22"، الذي لا يزال يراوح مكانه أمام القضاء منذ إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش سنة 2021.
وفي تطور جديد، كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، أن المحكمة قررت مرة أخرى تأجيل النظر في القضية، التي يتابع فيها البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان والعمدة السابق لمراكش العربي بلقايد، إلى غاية 18 يوليوز الجاري، وهو ما اعتبره الغلوسي استمرارا لـ "التعثر القضائي" في ملف حساس يتعلق بالمال العام.
وفي مفارقة لافتة، أشار الغلوسي إلى أن تاريخ الجلسة المقبلة هو نفسه اليوم الذي سيمثل فيه أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، بناء على شكاية مباشرة تقدم بها ضده البرلماني بنسليمان، أحد المتهمين الرئيسيين في القضية ذاتها.
وتعود خلفيات القضية إلى شبهات فساد شابت صفقات تفاوضية بقيمة 28 مليار سنتيم، تولى حينها بنسليمان رئاسة لجنتها. وأثيرت تساؤلات حول ظروف فوز شركات مقربة من منتخبين بست صفقات بلغت قيمتها الإجمالية مليارا ونصف المليار سنتيم.
هذه المعطيات دفعت وكيل الملك إلى تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد بنسليمان وبلقايد، وهي القضية التي صدر فيها حكم قضى ببراءة العمدة السابق، بينما أدين البرلماني بنسليمان بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة، مع مصادرة كلية للأموال موضوع التحويلات المالية.
ورغم صدور هذا الحكم في قضية غسل الأموال، يبقى الملف الأصلي لصفقات "كوب 22" مفتوحا ومعلقا، مما يثير تساؤلات الجمعية حول أسباب هذا التأخر في تحقيق العدالة وحماية المال العام.
