نواب ينبهون العلمي من تهديدات التهريب والتزييف للاقتصاد الوطني
في مواجهة مع مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، نبهت الفرق البرلمانية بمجلس النواب لخطورة الأضرار التي لا تزال تواجه الاقتصاد الوطني جراء تفشي ظاهرتي التهريب والتزييف، أمام بطء خطة العمل الاستراتيجية لتعزيز حماية المستهلك المغربي.
ونبه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب الحكومة إلى خطورة النتائج التي تنتج عن تضرر الاقتصاد الوطني جراء تنامي الاقتصاد غير المهيكل وتفشي ظاهرة التزييف التي تضر بالمقاولة الوطنية، داعيا إلى ضرورة التصدي لهذه الآفة من خلال برنامج وطني كبير.
وأكد الفريق، خلال جلسة للأسئلة الشفوية، على مخاطر التزييف، " الذي أكدت دراسة سابقة للجنة الوطنية للملكية الصناعية ومحاربة التزييف، أنه يمثل ما بين 6 و12 مليار درهم، ويشكل ما بين 0.7 و1.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، كما أنها تساهم في فقدان ما يناهز 30 ألف فرصة عمل.
وعبر فريق الأصالة والمعاصرة عن ضبط ما وصف ب" الممارسات غير المسؤولة لرجال الجمارك الذين يقومون بحملات في صفوف صغار التجار المحليين عوض تجفيف منابع التهريب في الوقت والمكان المناسب.
واقترح الفريق تحمل الحكومة لمسؤولياتها بشأن تدبير العجز المالي، عبر البحث عن الاستثمارات، والحد من استنزاف جيوب المواطنين الصغار، من خلال حملات الزجر التي تباشر ضد التجار الصغار، "بالإضافة إلى ضرورة تطبيق القانون بطرق مرنة".
من جانبه دعا البرلماني الحركي محمد السيمو إلى اعتماد مقاربة اجتماعية بدل ما أسماه " المقاربة الزرواطية" وإشراك الجماعات الترابية والجمعيات التي تمثل " الفراشة"، والعمل على تعميم المناطق الصناعية لتسهيل إدماج فعلي للشباب بعيدا عن " لغة الخشب أو الديماغوجية" يضيف رئيس جماعة العرائش.
وفي السياق ذاته انتقد فريق الأصالة والعاصرة في الغرفة الأولى وضعية مشروع مشاتل المقاولات التي لا تزال « معطلة « بمجموعة من الجهات، « ب الرغم من كونها الحل الأمثل لتنظية ألاف البائعين المتجولين الذين يعرقلون السير في الشوارع ».
ودعا النواب، إلى أهمية إدماج الاقتصاد غير المهيكل في الاقتصاد الوطني لخلق الثروة وفرص الشغل وحماية حقوق المستهلك، والحد من الخسائر التي يكبذها الاقتصاد الوطني والتي تقدر بملايير الدراهم سنويا.
وفي رد لها، نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أوضحت رقية الدرهم كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، أن الوزارة عملت في إطار برنامج التوأمة مع الاتحاد الأوروبي على إعداد مشروع استراتيجية لفترة 5 سنوات (2022-2017) يتم احالته على مختلف الفرقاء من قطاعات وزارية معنية بتطبيق القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك.
وأشارت إلى أن هذه الخطة الاستراتيجية ترتكز على تحسين عمل مصالح المراقبة التابعة للقطاعات الوزارية المعنية بحماية المستهلك، وتعزيز الإطار المؤسساتي و دعم الحركة الاستهلاكية، وتطوير بوابة المستهلك، مواصلة عملية التقارب مع الممارسات الدولية.
