مساعدات المتضامين مع ضحايا الزلزال أمام اختبار الأمان وفي تحدي مع تجار الأزمات
من جانبهم، حثت الجمعيات الخيرية الجادة الذين لا يستغلون مأساة الناس على عدم التعامل مع أي جهة غير واضحة المعالم، والتوجه مباشرة إلى المواقع المعترف بها من قبل السلطات للتبرع بالأموال.
تتخفى العديد من الجهات في مختلف المدن تحت لافتات الأعمال الجمعوية أو المجتمع المدني من أجل جمع الأموال لصالح ضحايا الزلزال، وهذا يجعل السلطات القضائية ملزمة بالتحقيق الفوري ومتابعة هذه الجهات وتطبيق الإجراءات القانونية ضدها، لتكون عبرة لمن يفكر في استغلال مأساة الناس لجني الأموال ووضعها في جيوبه.
الأمر الغريب هو أن الأشخاص المتورطين في جمع التبرعات لأغراض غير شريفة يعملون في لجان ويستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لنشر رسائل وفيديوهات وبيانات لجذب الدعم للضحايا وإقناع الناس بشرعية التبرع، على الرغم من وجود قوانين تنظم عمليات جمع التبرعات الخيرية والإنسانية في المغرب، إلا أن تنفيذها لا يزال يعاني من بعض الصعوبات.
بالإضافة إلى التحذيرات الصادرة من مختلف الجهات حول مغبة الوقوع في أيدي النصابين وتجار الأزمات، طالبت مجموعة نيابية من العدالة والتنمية الحكومة بتبسيط إجراءات جمع التبرعات وتنفيذ الاستثناءات الموجودة في القانون رقم 18.18 المتعلق بجمع التبرعات وتوزيعها يهدف إلى تيسير جمع وتوزيع المساعدات الإنسانية على المتضررين من الكوارث والأزمات."
