بعد منحها لقرض بقيمة 5 ملايين يورو.. حكومة سانشيز تدافع عن تمويل محطات معالجة المياه في المغرب
دافعت الحكومة عن منح ائتمان قابل للسداد يصل إلى 5 ملايين يورو للمغرب لبناء محطتين لمعالجة المياه، بحجة أن هذا يمكن أن يساعد الشركات الإسبانية في الحصول على عقود في هذا المجال في العديد من الماشريع التي خططت لها المملكة المغربية.
وأوضح المدير التنفيذي للنائب بابلو كامبرونيرو الاسباب التي تجعل "حكومة بيدرو سانشيز والشركة تفضل الإستثمار في البلد المجاور، وبالتالي تخلت عن العديد من الإسبان الذين يرون الاستثمار يجب أن تستفيد منه دولتهم بسبب الجفاف.
ومنحت حكومة سانشيز ائتمانًا غير مشروط قابل للسداد يصل إلى 5 ملايين يورو وتم تحميله على صندوق تدويل الشركة إلى مكتب الكهرباء الوطني وشركة مياه الشرب (FIEM) لتمويل مشروع إمداد متكامل لمحطتين (ONEE) المغربية لمعالجة المياه في الزاك ومولاي ابراهيم.
وأشارت الحكومة الإسبانية في ردها على سؤال النائب البرلمانية، إلى أن المغرب هو السوق المتلقي الرئيسي للصادرات الإسبانية في إفريقيا". وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة الإسبانية، فقد زادت الصادرات إلى هذا البلد بنسبة 18,6 في المائة، في الربع الأول من العام لتصل إلى 3250,8 مليون يورو وفي عام 2022 وصلت إلى ما مجموعه 11748.2.
وبالمثل، اعتبرت حكومة شانسيز، أن اسبانيا أصبحت "مرجعية عالمية" في قطاع المياه، "خاصة في تحلية وتنقية المياه، مع مجموعات تجارية كبيرة قادرة على معالجة المشاريع المعقدة في جميع القادرات".
ومن بين المشاريع المتوسطة والكبيرة الأكثر إلحاحا في إطار هذا البرنامج أربع محطات لتحلية المياه سيتم بناؤها في مدن الدار البيضاء والداخلة وآسفي والناظور، ووفقا للحكومة، هناك حاليًأ شركات إسبانية تشارك في بعض عمليات العطاءات هذه، وقد تم تأهيلها مسبقًا في بعض الحالات.
وبالنظر إلى أن المغرب يخطط بحلول عام 2050 لتركيب عشرين محطة أخرى لتحلية مياه البحر، فإن الهيئة التنفيذية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يرى أن "الحفاظ على التعاون مع العطاءات المسؤولة، يمكن أن يكون ضروريًا من أجل منح شركات العطاءات الإسبانية مشاريع بحجم أكبر بكثير من التمويل في متناول اليد".
