رسميا.. قانون مالية 2019 يدخل حيز التنفيذ
دخل قانون المالية لسنة 2019 حيز التنفيذ رسميا أمس الجمعة 21 دجنبر الجاري وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية للمملكة.
وكان مجلس النواب قد صادق بالأغلبية في قراءة ثانية على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019، حيث صوت لصالح هذا المشروع خلال جلسة عمومية، 158 نائبا، وعارضه 56 آخرون، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
و اعتبرت فرق الأغلبية البرلمانية، أن مشروع قانون المالية 2019 يعكس المجهود الحكومي خاصة في الشق المتصل بالتحكم في النفقات وفي مستوى العجز، وكذا في ما يتعلق بالمضي قدما في تنزيل استراتيجية الأوراش الكبرى.
كما نوهت بالنفس الاجتماعي لمشروع القانون والذي تمت ترجمته من خلال حزمة من التدابير التحفيزية لدعم القطاعات الاجتماعية، وكذا مواكبة المقاولة الخاصة من أجل خلق فرص الشغل، وتحفيز ودعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الإجراءات ذات الحمولة الاجتماعية.
ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2019 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية عبر حصر العجز في 3.3 في المائة.
ويرتكز هذا المشروع، الذي تم إعداده بناء على توجيهات ملكية ، لا سيما في خطابي عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، على أربع أولويات كبرى تتمثل في إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وكذا تحفيز الاستثمار الخاص عن طريق تسريع اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، وتنزيل الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال ودعم المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة.
وتتمثل الأولوية الثالثة في متابعة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الكبرى، لا سيما استكمال إصلاح العدالة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وتسريع تفعيل اللاتمركز الإداري، ومواصلة إصلاح الإدارة العمومية، بينما تتعلق الأولوية الرابعة بالحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، من خلال مواصلة خفض نسبة العجز في الميزانية والتدبير اليقظ للمديونية.
يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 خصص ما مجموعه 68 مليار درهم لقطاع التعليم، بما فيها 2.1 مليار درهم برسم برنامج تيسير و4 ملايير درهم كاعتمادات للالتزام، وكذا 28 مليار درهم لقطاع الصحة، بما فيها 7 ملايير درهم كالتزامات برسم بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية بالرباط وطنجة وأكادير ومراكش ووجدة، بالإضافة إلى إحداث 4 آلاف منصب مالي.
