اشتعلت نار التسابق بين حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المعارضة الحكومية، وحزب الاستقلال في الأغلبية حول مشروع ربط مدينة تطوان بشبكة السكة الحديدية، وذلك وسط تبادل اتهامات بين البرلماني الاستقلالي منصب الطوب والبرلماني الاتحادي حميد الدراق، بترويج الإشاعات ومغالطة سكان المنطقة، والخلاف السائد حول تواجد دراسة للمشروع الاستراتيجي الضخم من عدم ذلك.
وقام برلماني الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتطوان بنشر مداخلة له في موضوع مساءلة محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك حول برمجة انطلاق مشروع ربط تطوان بشبكة السكة الحديدية، وهو الشيء الذي نفاه الوزير مؤكدا على أن الأمر يتعلق بمشروع ضخم وعندما يكون جاهزا أول من سيتم الإعلان عن انطلاقه بشكل رسمي هي الحكومة.
ورد برلماني الاستقلال بالإقليم بأن سؤال زميله الاتحادي كان مفخخا، عندما تحدث عن برمجة التنفيذ، وليس دراسة المشروع التي يؤكدها البرنامج الاستراتيجي المنجز من قبل المكتب الوطني للسكك الحديدية والذي يشمل في محاوره ربط طنجة تطوان بخط سككي قيد الدراسة والبحث والهيكلة، في انتظار توفير التمويل الذي يتطلب بدوره تضافر جهود كافة المؤسسات المعنية.
وكانت المصالح الحكومية المختصة، فتحت قبل أيام قليلة، الملف المتعلق بإنجاز دراسات تتعلق بربط تطوان مباشرة بشبكة السكة الحديدية، والطريق السيار دون حاجة للتنقل لكيلومترات عبر الطريق الوطنية في اتجاه طنجة، مع ما يصاحب ذلك من مشاكل الاكتظاظ خلال فصل الصيف وأوقات الذروة، فضلا عن كون الطريق المذكورة تشهد حوادث سير متكررة نتيجة المنعرجات الخطيرة والانزلاق ومرور الشاحنات الضخمة.
يذكر أن خروج مشروع ربط تطوان بشبكة السكة الحديدية والطريق السيار، سيكون له أثر إيجابي على جلب الاستثمارات وعدم استمرار تمركزها بطنجة، فضلا عن التنمية السياحية وخلق فرص الشغل، سيما وأن مجموعة من الأقاليم الأخرى ستسفيد من المشروعين المذكورين مثل وزان والمضيق الفنيدق وشفشاون.