أكدت مصادر إعلامية أنه من المنتظر أن يترأس الملك محمد السادس، مجلساً للوزراء بداية يناير المقبل هو الأول في السنة الجديدة 2023.
وحسب المصادر ذاتها، فإن التعديل الحكومي سيكون ضمن جدول أعمال المجلس الوزاري، والذي تأجل لمرات خلال المجلسين الوزاريين الأخيرين.
كما ينتظر أن يشهد المجلس الوزاري المقبل، الإفراج عن تعيينات الولاة و العمال بوزارة الداخلية، طبقا للفصل 49 من الدستور، بعدما تم إلغاؤه بدوره خلال المجلسين الأخيرين، والتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الدولية من بينها اتفاقية التجارة البرية بين المغرب والسعودية.