حقوقيون يطالبون أخنوش بإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة مدفوعة الأجر
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في رسالة لها موجهة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة مدفوعة الأجر، والتراجع عن القوانين المتعلقة بأراضي الجموع، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تشريعا وواقعا، وإطلاق جميع معتقلي الرأي والتعبير، في مقدمتهم معتقلي حراك الريف.
أكبر جمعية حقوقية بالمغرب في المراسلة التي تتوفر "بلبريس" على نظير منها، أكدت على أن الاحتفال برأس السنة الأمازيغية الذي يصادف، بالتقويم الميلادي، 13 يناير من كل سنة، وفاتح "اخف أسكاس" من كل سنة في التقويم الأمازيغي، يعتبر إرثا تاريخيا لكل الأمازيغ في شمال إفريقيا ورمزا من رموز الثقافة والهوية في كل المناطق التي يتواجد بها الإنسان الأمازيغي.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى رفع ما وصفته بالحيف والتمييز اللذين يطالان الإرث الثقافي والهوياتي للأمازيغ، إعمالا لاتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي لعام 2003، ولقرار لجنة القضاء على التمييز العنصري الذي يعتبر وجود صلة مباشرة بين الحقوق الثقافية للشعوب الأصلية وحقوقها في الأراضي، وبين لغتها وتراثها الثقافي.
الجمعية ذاتها، أشارت إلى أنها راسلت في السنوات السابقة كلا من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الدولة، مصطفى الرميد، إلا أنها لم تتلق أي جواب في الموضوع.
وشدد رفاق عزيز غالي، على ضرورة إقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة مدفوعة الأجر، في القطاعين العام والخاص، على غرار ما هو معمول به في التقويمين الميلادي والهجري، كمبادرة رمزية للاعتراف بالهوية الثقافية الأمازيغية للشعب المغربي، والعمل على التراجع عن كل القوانين التي تتعارض مع الاتفاقيات الأممية ذات الصلة.
كما طالبت الجمعية ذاتها، بالتراجع عن القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والقانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، و القانون رقم 64.17 الخاص بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري والقانون رقم 13-113 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، مع العمل على تسريع وتيرة مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغي.
