الزراعات الخريفية ونفقات الأسر تحسن نمو الاقتصاد الوطني نهاية 2018
توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن “يواصل الاقتصاد الوطني تحسنه، خلال الفصل الرابع من 2018، مدعما بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر بـ3,6 في المائة، وذلك بفضل ارتفاع إنتاج الزراعات الخريفية السقوية، التي ستستفيد من تحسن الاحتياطي من مياه السدود، في المقابل، سيعرف الإنتاج الحيواني تطورا متواضعا، متأثرا بتقلص إنتاج لحوم الدواجن”.
وأفاد “موجــز الظرفيـــة الفصلية” أنه “ينتظر أن تتطور القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية في ظل ظرفية دولية تتسم بتزايد الضغوطات التجارية والمالية وكذلك التعثرات الناجمة عن الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعرفها بعض الدول الناشئة، موضحا أنه يرتقب أن تحقق التجارة العالمية نموا يقدر بـ4,6في المائة وأن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة 4,5في المائة، حسب التغير السنوي”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “ينتظر أن تحقق القيمة المضافة للصناعة زيادة بنسبة 2,5في المائة، خلال الفصل الرابع من 2018. فيما سيشهد قطاع البناء تحسنا طفيفا يقدر بـ0,8في المائة، حسب التغير السنوي. في المقابل، يرتقب أن يعرف القطاع الثالث نموا يقدر بـ3في المائة، ليساهم ب 1,5 نقطة في النمو الإجمالي”.
وتوقع المصدرذاته أن “يحقق الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2018، نموا يقدر بـ2,8في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 2,4+في المائة خلال الفصل السابق، حيث ستشهد القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعا يقدر بـ3,1في المائة. في المقابل، ستعرف القيمة المضافة دون الفلاحة زيادة بنسبة 2,8في المائة، عوض ,42+في المائة، خلال الفصل السابق”.
وأكد المصدر نفسه أنه “من المنتظر أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تطورها بنفس الوتيرة خلال الفصل الرابع من 2018، فيما ستشهد القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعا يقدر ب 6,3في المائة، خلال نفس الفترة. وعلى العموم، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا يناهز 2,9في المائة، خلال الفصل الرابع من 2018، عوض 4,4+في المائة، خلال نفس الفترة من السنة الفارطة”.
ويتوقع أن تواصل المبادلات التجارية العالمية تطورها، لتحقق زيادة تقدر بـ5,7في المائة، مدعومة بارتفاع واردات الدول المتقدمة، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، يرتقب، حيب المصدر ذاته، أن يحقق الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر بـ5,4في المائة، حسب التغير السنوي. وفي ظل ذلك، ينتظر أن تعرف الصادرات الوطنية نموا بنسبة 18,3في المائة، وذلك بفضل ارتفاع مبيعات قطاع الفوسفاط، بمساهمة تقدر بـ2,6 نقط في الارتفاع الإجمالي للصادرات، موازاة مع تحسن أسعار الفوسفاط ومشتقاته في الأسواق العالمية. كما ستستفيد الصادرات دون الفوسفاط من تحسن الطلب الخارجي على السيارات، والمنتجات الفلاحية والملابس الداخلية وقطاع الطائرات والإلكترونيك.
في المقابل، يرجح أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الثالث من 2018، نموا يقدر بـ18,7في المائة. حيث يرتقب أن تواصل واردات المواد الطاقية ارتفاعها، متأثرة بزيادة أسعار المحروقات في الأسواق العالمية. وبدعم من الطلب الداخلي، يتوقع أن تواصل الواردات، دون احتساب المواد الطاقية، تطورها بنسبة 16,5في المائة، بفضل تنامي واردات مواد التجهيز الصناعية والمواد الخام كالكبريت الخام والمواد الغذائية ونصف المواد كالمواد الكيميائية والورق ومواد الاستهلاك كأجزاء السيارات السياحية والأثواب.
وتتوقع مندوبية الحليمي أن يواصل الطلب الداخلي دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2018. ففي ظرفية تتسم بتباطؤ أسعار الاستهلاك، مقارنة مع الفصل السابق، يرتقب أن تنمو نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بـ5,3في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 3,3+في المائة خلال الفصل السابق، مدعومة بارتفاع القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 5,5في المائة، بينما ستشهد تحويلات المغاربة في الخارج انخفاضا بحوالي 4,4في المائة. وسيهم هذا التطور على الخصوص المواد المحلية، فيما ستعرف واردات سلع الاستهلاك زيادة تقدر بـ1,9في المائة. في المقابل، ينتظر أن يحقق الاستهلاك العمومي ارتفاعا يقدر بـ1,6في المائة، خلال نفس الفترة، موازاة مع ارتفاع طفيف لنفقات التسيير في الإدارة العمومية.
و من جهته، يرتقب أن يشهد تكوين رأس المال زيادة تقدر بـ2,1في المائة، خلال الفصل الثالث من 2018، حسب التغير السنوي، عوض 0,1في المائة الفصل السابق، مساهما بما قدره 0,5 نقطة في الناتج الداخلي الخام. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى استمرار تحسن استثمارات القطاعات الصناعية، في ظل ارتفاع واردات مواد التجهيز بنسبة تقدر بـ16,4في المائةوزيادة القروض الموجهة للاستثمار بـ6,7في المائة. كما سيواصل الاستثمار في قطاع الأشغال العمومية، وخاصة البنيات التحتية، تطوره الايجابي، بينما سيظل الاستثمار في قطاع البناء متواضعا متأثرا بضعف الطلب على السكن، وخاصة المتوسط والراقي.
