أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، قرار سحب المقررات التعليمية التي تم تداولها مؤخرا من الأسواق وذلك قبل استعمالها داخل الفصول الدراسية، وذلك لتضمنها عبارات وصور لا تلائم منظومة القيم التي تعتمدها المدارس المغربية.
وكشفت وزارة التربية في بلاغ لها أن هذه المقررات هي مقررات موازية معتمدة من طرف مؤسسات التعليم الخصوصي، غير مصادق عليها من طرف الوزارة، والمؤسسات الخاصة لم تتقيد بمسطرة عرض مشاريعها التربوية على موافقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وذلك وفق مقتضيات المادتين 4 و8 من القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.
وأكدت وزارة أمزازي أن المدارس الخصوصية ملزمة بعرض نماذج من الكتب المدرسية الموازية على الأكاديميات، خلال شهر يونيو من كل سنة من أجل الموافقة على تداولها في الموسم الدراسي الموالي.
وأوضحت الوزارة في البلاغ ذاته أن استعمال المقررات في التعليم الدراسي دون موافقة الوزارة سيعرض المؤسسات الخاصة إلى عقوبات زجرية، قد تصل إلى حد إغلاق المؤسسة المعنية، نظرا لخطورة هذا الفعل، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 24 من القانون رقم 06.00.