مشروع قانون المالية لسنة 2021 ... وزارة المالية تصدر التقرير المسبق للميزانية
أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الجمعة، التقرير المسبق للميزانية في إطار التحضير لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2021.
ويندرج هذا التقرير، الذي يتماشى مع أحكام القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، في إطار الدينامية العامة لتجويد عملية بلورة الميزانية وتكريس مبادئ الشفافية في تدبير المالية العامة.
ويتمحور هذا التقرير حول ثلاثة أجزاء رئيسية، تهم الأولى تحليل التطور الأخير في الاقتصاد المغربي، في إطار السياق العالمي الحالي، فضلا عن آفاق المؤشرات الماكرو- اقتصادية الرئيسية، بينما يركز الجزء الثاني على وضع تنفيذ الميزانية لعام 2019 وتوقعات المالية العامة المحينة لـ2020، فيما يتطرق الجزء الأخير إلى توجهات وآفاق ميزانية 2021-2023.
ويهدف هذا الإصدار كذلك إلى فتح النقاش حول الميزانية وفقا لمقاربة تمتد على ثلاث سنوات، والسماح للبرلمان بإعداد دراسة مشروع قانون المالية 2021، مع ضمان انسجام أفضل بين الميزانية والمبادئ التوجيهية للسياسة الاقتصادية.
وأوضح التقرير أن “عملية تأطير الميزانية المتعددة السنوات، والقائمة على مبدأ الأداء والحكامة الجيدة، تميل إلى الإثراء المتواصل لمعلومات الميزانية والمالية المخصصة للبرلمان، وتعزيز انسجام السياسات القطاعية مع أهداف استدامة الإطار الماكرو- اقتصادي متوسط المدى”.
وتحدد هذه البرمجة، التي تستند إلى افتراضات اقتصادية دقيقة ومبررة، مسار الإيرادات ونفقات ميزانية الدولة والمؤشرات الماكرو- اقتصادية الرئيسية على مدى ثلاث سنوات، وتتبع مسار الإنجاز التدريجي للأهداف الاستراتيجية الواردة في برنامج عمل الحكومة.
ويعطي مشروع قانون المالية 2021 الأولوية لإنعاش الاقتصاد، وتعميم التغطية الاجتماعية على جميع المواطنين في أفق خمس سنوات، وإصلاح القطاع العام وترشيد تدبير الإدارة.
