دراسة تكشف أن أزمة "كورونا" تفاقم أزمة آجال أداء الفواتير
كشفت دراسة أجراها الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على نشاط المقاولات، تفاقم وضعية تسديد الفواتير لفائدة الموردين ومقدمي الخدمات في القطاع الخاص.
وسجلت الدراسة، التي شملت 3304 مقاولات تعمل في 11 قطاعا اقتصاديا وتشغل أزيد من 500 ألف أجير، أن التراجع الكبير في رقم معاملات المقاولات بسبب مرض "كوفيد-19" قد تسبب في تأزيم وضعية آجال الأداء التي أصبحت أطول مقارنة مع وضعية ما قبل كورونا.
الدراسة توقعت أن تزيد هذه الآجال بحوالي 60 يوما إضافيا حتى بعد انتهاء أزمة كورونا، مع ما سينجم عن ذلك من تأثيرات سلبية كبيرة على احتياطي المقاولات من السيولة.
وواصل القطاع السياحي تسجيل أكبر الخسائر بنسبة تراجع لرقم المعاملات الإجمالي في حدود 77 في المائة، يليه قطاع الصناعة التقليدية بنحو 70 في المائة من رقم معاملاته، بسبب جائحة فيروس كورونا.
كما سجلت قطاعات التعليم والبناء والأشغال العمومية والتجارة نسبة تراجع لأنشطتها في حدود 63 في المائة، بينما بلغت نسبة التراجع في قطاع الصناعات الاستخراجية 56 في المائة، و55 في المائة في قطاع النقل، و52 في المائة في قطاع الصحة.
وتراجع رقم معاملات قطاع الخدمات بنسبة 50 في المائة، وقطاع الفلاحة والصيد البحري شهد تراجعا بواقع 39 في المائة.
وأشارت الدراسة إلى أن التراجعات المسجلة على مستوى رقم المعاملات بالنسبة لكافة القطاعات الاقتصادية كان لها وقع سلبي على التشغيل؛ إذ بلغت نسبة التراجع المسجلة نحو 70 في المائة في قطاع السياحة.
