المصلي تعلن عن إصدار أول "نشرة للمساواة" تتضمن مؤشرات رقمية
قالت جميلة المصلي،وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، خلال إعلانها عن إصدار "نشرة المساواة"، أنها تعمل على تحديد نقاط القوة والتفاوت التي يتعين معالجتها لتعزيز المقاربة الشمولية للمساواة في جميع المظاهر وليس ما يرتبط فقط بالمناصب والمقاعد الانتخابية.
الوزيرة أشارت اليوم الجمعة 24 يوليوز أن قضية المساواة بين النساء والرجال تعد من الانشغالات الأساسية للحكومة، مما يتطلب الكثير من التتبع واستحضار مختلف التقاطعات بين ما هو حقوقي واجتماعي وثقافي وسياسي بما يضمن الحفاظ على كرامة الكل، وأضافت المصلي أن النشرة تروم رصد أثر مختلف مبادرات المساواة، وتتبع وضعية المؤشرات المستهدفة بهذه المبادرات والبرامجة، مؤكدة أنها تتوفر على قاعدة مؤشرات محينة ومصنفة حسب أنواع الحقوق الاقتصادية والسياسة والاجتماعية والثقافية وغيرها، وذلك حسب الجنس والمجال الحضري والقروي.
المصلي قالت أن من أهداف النشرة أيضا، تيسير الولوج إلى المعلومة المحينة والشاملة حول المساواة للباحثين والأكاديميين والإعلاميين والفاعلين العاملين في مجال النهوض بحقوق النساء وحمايتها، والمهتمين"، إضافة إلى توفير مرجع إحصائي علمي موحد وشامل ومحين حول المساواة بالمغرب .
نشرة المساواة
أول نشرة إحصائية شاملة حول وضعية المساواة بين الجنسين في المغرب ، وهذا العدد الأول منها هو برسم سنة 2020 . وإعداد وتقاسم هذه النشرة الدورية الجامعة لعدد من المؤشرات والأرقام الدالة حول وضعية المساواة بين الجنسين في المغرب ، في تقاطع مع المؤشرات الدولية وخصوصا أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة - 2030 ، يدفعنا إليه حرصنا الموضوعي على مواكبة السياسات العمومية للنهوض بحقوق النساء وحمايتها ، وقياس أثرها الفعلي على مسيرة المساواة بين النساء والرجال ، ووعينا بضرورة توفير أداة للمساعدة على اتخاذ القرار ، تمكن من تحديد مكامن القوة والتفاوتات التي يتعين معالجتها .
كما تساعد هذه النشرة الإحصائية على حصر ما نتوفر عليه من مصادر القياس والتتبع ، سواء كانت دراسات وأبحاث ومسوحات قارة ضمن المنظومة الإحصائية المغربية ، أو المعطيات القطاعية الوطنية والجهوية التي يتعين ملاءمتها جميعا التستجيب لمقاربة النوع والمقاربة المجالية .
كما يمكن هذا التحيين الدوري لمختلف المؤشرات من تحديد ما ينقصنا في مجال إنتاج المعطيات والإحصائيات المستجيبة للنوع ، لمواكبة التحولات الكبرى المهيكلة التي يشهدها المغرب باعتماد الجهوية المتقدمة وسياسة اللاتمركز الإداري ، وانعكاسات ذلك على المنظومة الإحصائية .
ملخص تنفيذي لجهود النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة
تظل قضية تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال من الانشغالات الأساسية للحكومة المغربية التي تواجه بالعمل والتتبع والتقييم المستمر ، وذلك وفق منهجية ترابط وتكامل بين العلاقات والأبعاد الحقوقية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتنموية وغيرها .
فالأمر لا يتعلق فقط بتخصيص نسب من المقاعد ، أو تطوير تمثيلية النساء في مختلف المواقع ، بل يتجاوز ذلك إلى إرساء ثقافة المشاركة الفعلية المتساوية والمنصفة لكلا الجنسين في تدبير مختلف جوانب الحياة الخاصة والعامة ، مع الحفاظ على كرامة كل الأفراد .
وبالنظر لكون تجسيد هذه الرؤية يتطلب بالدرجة الأولى ضمان بيئة ملائمة وتمكينية ، عملت الحكومة المغربية على تحقیق عدد من محركات التغيير ، بعضها يرتكز على مدخل الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية واعتماد سياسات مؤطرة للتدخلات ، والآخر يتحقق من خلال التغيير المجتمعي عبر نشر الوعي وتجنيد قنوات التنشئة الإجتماعية للتربية على قيم المساواة والعدل والإنصاف ، وإثارة النقاش العام المؤطر بالمعرفة العلمية بالظواهر الاجتماعية وخلاصات التقييمات . في هذا المسار ، شكلت التوجيهات الملكية السامية أحد أهم محركات التغيير نحو إقرار المساواة ، بحيث واصل المغرب على ضوئها ، دینامیته الإصلاحية لإرساء بيئة حامية وتمكينية حاضنة للحقوق .
ومن أهم ركائز هذه البيئة نذكر : مقتضيات دستور المملكة المغربية الذي حظر كافة أشكال التمييز والعنف اتجاه النساء والفتيات ، وكرس مبدأ المساواة الفعلية بين الرجال والنساء في كافة المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ، وجعل من واجب الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعبئة كل الوسائل المتاحة ، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين ، على قدم المساواة ، من مختلف الحقوق . كما جعل من واجب الدولة العمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية ، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية ، وعلى حقوق الأجيال القادمة .
وضعية مؤشرات المساواة بين الجنسين في المغرب
الحقوق الاجتماعية بالإضافة لما نصت عليه الاتفاقيات والعهود الدولية وأجندة التنمية المستدامة 2030 ، يعتبر الفصل 31 من الدستور المغربي من أهم المرجعيات المكرسة للحقوق الاجتماعية التي بموجبها تتكلف الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل المتاحة ، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين ، على قدم المساواة ، من خدمات الصحة والتعليم والتكوين والحماية الاجتماعية والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة ، وتلك ذات الصلة بحقوق المرأة في علاقتها بالأسرة ، وتدبير الوقت المنزلي ، والرعاية غير المدفوعة الأجر .
