وجهت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب رسالة للمفوض السامي لحقوق الإنسان والمدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية بالمغرب، ومدير التواصل والمرافعة بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة مراقبة حقوق الإنسان، واصفة الوضع العام للأشخاص المكفوفين والمعاقين عموما في المغرب “بالمأساوي واللإنساني”.
وأوضحت التنسيقية في رسالتها التي توصلت “بلبريس ” بنسخة منها ”القمع و الظلم” الذي تمارسه الحكومة المغربية و “عدم تطبيق” القوانين الوطنية والدولية و”عدم الاكتراث بالأشخاص المكفوفين حتى في هذه الظروف الصحية التي يمر منها العالم بسبب فيروس كورونا”، مطالبة بالتدخل الفوري والجاد لمحاسبة المسؤولين عما يقع من “إهانة لكرامة الإنسان”، وفق تعبير الوثيقة ذاتها.
وأبرزت التنسيقية أنها قامت “بكل ما تستطيع لتصل الصورة المؤلمة للمكفوفين المغاربة وكذب الحكومة المغربية على المجتمع الدولي”، و”وقد خسرنا حتى بعض المكتسبات التي سال من اجلها الدم وماتت الأرواح”.
وأضافت الرسالة “وإن كنتم تبحثون عن أدلة لعدم احترام الحكومة لحقوق الإنسان والتي طالبتكم بها فنحن أبرز دليل على العنصرية وانحطاط الكرامة البشرية بسبب ما نعيشه”. ودعت التنسيقية في ختام رسالتها المنظمات الحقوقية الدولية وكل الهيئات وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضية اﻹعاقة وكل الغيورين على ملف المعاق بالمغرب والمنابر الإعلامية وجميع مكونات الشعب المغربي لدعم قضيتهم بما يمكنه رد اعتبار المكفوفين بالمغرب وتمكينهم من حقوقهم الإنسانية المتعارف عليها دوليا.