أنعشت الجائحة تجارة العملات في السوق السوداء، وارتفع الطلب، بوجه خاص على الأورو، ما تسبب في تراجع قيمة الدرهم مقابل العملة الأوربية الموحدة.
وأوضحت جريدة الصباح، أن رجال أعمال وأثرياء يقصدون شبكات تجار السوق السوداء، من أجل الحصول على العملات الأجنبية، كما أن عددا من الأشخاص يلجؤون إليها للحصول على العملات لتحويلها إلى أقاربهم العالقين بالخارج، بعدما أصبحت بعض شركات تحويل الأموال المعتمدة لإنجاز عمليات الصرف، ترفع سعر الصرف إلى مستويات أعلى بكثير من سعر البيع المعلن في البنوك.
وأكد المصدر نفسه أن إحدى هذه الشركات تبيع الأورو بسعر 12 درهما للراغبين في تحويل أموال لأقاربهم العالقين بالخارج، في حين أن سعر الصرف بالبنوك لا يتجاوز 11.60 درهما، ما يمكنها من تحقيق هامش ربح إضافي يصل إلى 40 سنتيما عن كل أورو. ودفع هذا الأمر أشخاصا إلى اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على ما يرغبون فيه من عملات أجنبية، خاصة العملة الأوربية الموحدة.
وأكدت المصادر ذاتها أن الطلب على العملات الأجنبية ارتفع بشكل ملحوظ، خلال الأشهر الأخيرة، إذ تجاوز المعدل العادي لعمليات الصرف، الذي لا يفوق 7 ملايير درهم في الشهر، في حين سجلت طلبات، خلال أبريل الماضي، همت أزيد من 16 مليار درهم، ما يمثل زيادة بقيمة 9 ملايير درهم عن المعتاد، ما أدى إلى تراجع الاحتياطي من العملات الأجنبية، الذي لن يتجاوز، مع متم السنة الجارية، حسب المعطيات التي أعلن عنها البنك المركزي، 218 مليار درهم، ما يكفي لتغطية 5 أشهر من واردات السلع والخدمات.
وأكدت مصادر أن السلطات الأمنية المختصة، تجري تحقيقات مع بعض المتورطين في عمليات الصرف في السوق السوداء، بهدف الاطلاع على كل أفراد الشبكة، وتحديد المبالغ التي تم تحويلها. وتتم التحقيقات بتنسيق مع مكتب الصرف وبنك المغرب، لضبط المبالغ المحولة إلى الخارج بطرق غير شرعية، إذ تشير التقديرات إلى تحويل ما لا يقل عن 8 ملايير درهم (800 مليار سنتيم) خارج القنوات الرسمية.