يشتغلون بدوام كامل مع مرضى كورونا..400 طبيب يواجهون الوباء دون أجور

مازال ملف 400 طبيب مقيم غير متعاقد موضوعا فوق مكتب وزير الصحة دون حل، إذ يبذل هؤلاء جهودا في مواجهة جائحة كورونا في 6 مراكز استشفائية جامعية، دون أجر أو عقود تأمين على المخاطر.

وبحت حناجر الأطباء، الذين يعيشون ظروفا اجتماعية مزرية، من أجل إيجاد صيغة لصرف أجورهم المتوقفة (3500 درهم)، وإعادة تسجيلهم في لوائح التأمين مؤقتا، في انتظار تسوية وضعيتهم المهنية، التي أوقفتها تداعيات انتشار الفيروس في المغرب بداية مارس الماضي.

ويطالب الأطباء المعنيون بإصدار مرسوم وزاري ينص على إجراءات انتقالية لتسوية ملفهم الاجتماعي في أقرب وقت، حتى يتمكنوا من الاستمرار في المجهود الوطني الصحي، إلى جانب زملائهم، خلال الظرفية الاستثنائية التي يمر منها البلد.
وفوجئ الأطباء العاملون في المصالح الاستشفائية التابعة للمراكز الجامعية بالبيضاء ومراكش وفاس ووجدة والرباط وأكادير بتوقف رواتبهم، التي كانوا يتقاضونها بعد انتهاء مدة التكوين وتأخر الإعلان عن موعد امتحانات نهاية التخصص، لتزامن ذلك مع جائحة كوفيد 19، كما يواجهون خطر الإصابة بالعدوى وباقي المخاطر الصحية الأخرى، أثناء ممارستهم لمهامهم، بسبب توقف عقود التأمين على المخاطر والتعويض عن حوادث الشغل، التي كانوا يستفيدون منها خلال المرحلة السابقة.

وأعطى طبيب متضرر بالبيضاء معطيات حول الأطباء المقيمين غير المتعاقدين، لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الأربعاء، و”هم أطباء في طور التخصص في المستشفيات الجامعية، دون تعاقد مع الدولة، يمارسون مهامهم الطبية في إطار التكوين، في انتظار إجراء امتحان نهاية التخصص، من أجل الحصول على الدبلوم بعد النجاح”.
وقال الطبيب إن زملاءه يشتغلون في تخصصات مختلفة بعدد من المراكز الجامعية، مؤكدا أن عددا منهم انتهت مرحلة تكوينهم في يناير وفبراير ومارس، إلا أنهم ظلوا بالنظر للوضعية الصحية التي تمر منها البلاد، يشتغلون في المستشفيات العمومية ويساهمون في مكافحة الجائحة الوبائية، لكن دون أن يكونوا محميين من الأخطار بعقدة تأمين، التي انتهت بانتهاء الفترة القانونية، ودون الحصول على التعويض الشهري الذي يقدر بـ 3500 درهم، علما أن عددا كبيرا منهم يعيشون لوحدهم ويكترون شققا للسكن ويحتاجون إلى مصاريف يومية.
من جهته، قال عادل رابي، طبيب مقيم بمراكش، إن الإدارة طلبت تمديد العقود للاشتغال في مصالح مرضى كوفيد 19، مؤكدا أن الأطباء لم يترددوا في تلبية النداء من أجل مصلحة البلد والمرضى، “لكن الإدارة لم تف بوعدها، كما لم تقم بصرف رواتبنا ولم تقم بإبرام عقدة تأمين لنا”.
وأوضح الطبيب أن الأمر لم ينته عند هذا الحد، رغم الوضعية الاجتماعية الخانقة لعدد من الأطباء، بل تفاقم بتماطل إدارة كلية الطب في تحديد تاريخ الامتحان بعد تأجيله، “علما أننا نوجد، يوميا، مع أساتذتنا في المصالح الاستشفائية ويمكن اجتياز الامتحان في المستشفى، خصوصا المرحلة التطبيقية”.
ويختلف تعامل المستشفيات الجامعية مع هذه الفئة، إذ في الوقت الذي طلبت بعض الإدارات من المقيمين إبرام عقود تأمين على حسابهم الخاص، صرحت شفويا أنها مددت العقود على حسابها، دون أن يتوصل المعنيون بنسخ منها، فيما تركت إدارات أخرى الوضع على ما هو عليه، أي العمل دون غطاء قانوني.