بسبب الجائحة.. قطاع التصدير بتكبد خسارة بـ 800 مليار درهم
خسر قطاع التصدير، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، أزيد من 8 ملايير درهم (800 مليار)، مقارنة مع معاملاته في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأفاد مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول التجارة الخارجية، أن صادرات البضائع سجلت تراجعا بناقص 10.6 في المائة، خلال الفترة ذاتها، لتستقر قيمتها الإجمالية في حدود 68 مليارا و217 مليون درهم.
وهم التراجع، بشكل خاص، قطاع السيارات الذي تراجعت صادراته بناقص 25.3 في المائة، وتقلصت مبيعاته بالخارج بناقص 5 ملايير و223 مليون درهم، مقارنة مع حجمها في الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وتراجعت صادرات قطاع صناعة الطائرات بناقص 19.2 في المائة، ما يمثل ضياع طلبيات بقيمة 809 ملايين درهم، وتقلصت صادرات النسيج والجلد بناقص 7 في المائة، أي 657 مليون درهم، علما أن صادرات الملابس الجاهزة تراجعت بناقص 9.2 في المائة.
وعرفت صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته تراجعا بناقص 4.9 في المائة، إذ لم تتجاوز قيمتها 11 مليارا و17 مليون درهم. وتأثرت صادرات القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية بناقص 2.5 في المائة، وتراجعت صادرات قطاع صناعة الأدوية بناقص 16.3 في المائة.
وسجلت صادرات قطاع الخدمات تراجعا بناقص 2.7 في المائة، بفعل تقلص موارد خدمات النقل، في حين عرفت موارد الأسفار ارتفاعا بنسبة 2.3 في المائة، لتصل إلى 16 مليارا و473 مليونا، لكن ينتظر أن تعرف تراجعا ملحوظا، خلال الفصل الثاني، بالنظر إلى أن جل الفاعلين في القطاع السياحي أوقفوا نشاطهم، مثل النقل الجوي والفنادق والمطاعم، ما سيؤثر بشكل كبير على صادرات قطاع الخدمات.
وسجل مكتب الصرف تراجعا في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بناقص 4.7 في المائة، لتستقر القيمة الإجمالية للمبالغ المحولة نحو المغرب في حدود 14 مليارا و 532 مليون درهم.
بالمقابل عرفت الواردات تراجعا بناقص 5.1 في المائة، وأرجع مكتب الصرف هذا التراجع، بالدرجة الأولى إلى انخفاض واردات مواد التجهيز، التي تراجعت بناقص 12 في المائة، بسبب توقف الاستثمارات ونشاط المقاولات. وتراجعت الفاتورة النفطية بسبب الانخفاض الملحوظ لأسعار النفط في الأسواق العالمية، إذ رغم استقرار الكميات المستوردة، فإن قيمة واردات المحروقات تقلصت بناقص 4.8 في المائة.
ونتج عن هذه التطورات تفاقم عجز الميزان التجاري، الذي ارتفع بنسبة 3.8 في المائة، ليتجاوز 49 مليار درهم، كما تقلصت نسبت تغطية الواردات بالصادرات بأزيد من ثلاث نقط، إذ كانت موارد الصادرات، في الربع الأول من السنة الماضية، تغطي 61.7 في المائة، لتتراجع النسبة إلى 58.1 في المائة حاليا.
