وزارتا الشغل والصناعة تدخلان على خط "التجمعات العملية" بالمقاولات

دخلت وزارتي الشغل و الصناعة على خط التدابير الاحترازية من فيروس كورونا المستجد وقال بلاغ مشترك للوزارتين توصلت "بلبريس" بنسخة منه " أنه "في إطار التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي المتعلق بخطر تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى التراب الوطني، توضح كل من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي و وزارة الشغل والادماج المهني أنه تبعا للبلاغ الحكومي الصادر بتاريخ السبت 14 مارس 2020 القاضي بمنع جميع التجمعات العمومية التي يشارك فيها 50 شخصا فما فوق، وعلى غرار القطاع العام، فإن المقاولات والوحدات الإنتاجية مهما كان حجمها وعدد أجرائها غير معنية مباشرة بهذا الإجراء، بل هي مدعوة للمساهمة في المجهود الوطني للحد من تداعيات هذا الفيروس" .

ويؤكد البلاغ ذاته "على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والاحترازية داخل مقرات وفضاءات العمل، لتدعو المقاولات والوحدات الانتاجية وكافة الأجراء إلى الحرص على احترام كافة التعليمات والنصائح"

وطالبت الوزارتان المقاولات بتوفير "المواد النظافة الكافية لاستعمال كل الأجراء في كل فضاءات العمل والعمل على تنظيف أماكن العمل بشكل مستمر باستعمال مواد معقمة (ماء جافيل) بالإضافة لغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار وكذلك تغطية الفم والانف بالمرفق أو بمنديل ورقي في حالة العطس أو السعال".

ودعت البلاغ العاملين "بتجنب الملامسة والاحتكاك بالأشخاص؛ و الحرص على تهوية أماكن العمل؛ بالإضافة العمل على احترام مسافة كافية بين الأشخاص أثناء الاشتغال؛ و تفادي الحضور إلى أماكن العمل من كل أجير تظهر عليه أعراض المرض (ارتفاع درجة الحرارة -ضيق التنفس – السعال ...)".
وخلص البلاغ "تبقى اللجنة المركزية لليقظة المشكلة على صعيد وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وتلك المشكلة على صعيد مديرية الشغل بوزارة الشغل والإدماج المهني وكذا المديريات الجهوية والإقليمية للوزارتين -كل حسب اختصاصه- رهن إشارة المقاولات والوحدات الانتاجية وكافة الأجراء عند الاقتضاء لمواكبتهم وتقديم الإرشادات اللازمة."