الجزائر: التماس أحكام من 8 إلى 20 سنة لأويحيى وسلال وابنه ووزراء سابقين ورجال أعمال
التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، صباح الخميس عقوبات بالحبس النافذ تصل إلى 20 سنة ضد المتورطين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية من كبار المسؤولين ورجال أعمال كانوا يدورون في فلك نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وكان النائب العام قد التمس: عقوبة 20 سنةً سجنا ضد كل من أحمد أويحيى وعبد المالك سلال رئيسي الوزراء السابقين، و15 سنة سجنا ضد يوسف يوسفي و محجوب بدة، و 10 سنوات ضد نورية زرهوني الوزيرة والوالية (المحافظة) السابقة، و10 سنوات سجنا ضد عبد الغني زعلان وزير النقل السابق، فصلا عشر سنوات في حق رجال الأعمال أحمد معزوز، ومحمد بايري وعلي حداد، وحاج السعيد وثماني سنوات في حق كل الأعمال حسان عرباوي، وثماني سنوات أخرى في حق أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بملف مصنع تركيب السيارات، فضلا عن التماس المدة نفسها في حق فارس سلال نجل رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال، وفقا لـ"القدس العربي".
وقال النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر متحدثا عن المسؤولين السابقين المتهمين الوزراء المتهمين في هذه القضية: “هؤلاء أبقوا رجلا مريضا على رأس هيئة دستورية (يقصد الرئيس السابق) وأحاطوا أنفسهم بأصحاب المال، وقاموا بطرق احتيالية باستنزاف احتياطي النقد الأجنبي”. وواصلا مخاطبا اياهم: “لقد لطختم جزائر نوفمبر (ثورة التحرير) وسمعتها، وتجاهلتم القانون وخنتم الأمانة”.
وكانت محكمة سيدي أمحمد قد أصدرت أحكاما ابتدائية ضد المتهمين في هذه القضية يوم 10 دجنبر الماضي تراوحت ما بين 3 و20 سنة حبسا نافذا، بينما تمت تبرئة وزير النقل والأشغال العامة السابق عبد الغني زعلان من تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية.
