قيامة 2021.. حركات "التغيير" بالأحزاب تهدد القيادات الحالية بالسقوط
يبدو أن سنة 2020 ستكون حبلى بالصراعات والحروب داخل بعض الاحزاب السياسية الحالية الممثلة في البرلمان، حيث تصاعدت مطالب "الغاضبين" و"المقصيين" بالهياكل التنظيمية للاحزاب ذاتها، بهدف ضخ دماء جديدة وإعادة توزيع المناصب ورسم الخريطة السياسية قبيل الإنتخابات التشريعية المنتظرة خريف السنة المقبلة.
وحسب معطيات حصلت عليها "بلبريس"، فأغلب الاحزاب تعيش على وقع مشاكل داخلية معقدة، بفعل تراكمها وعجز القيادات الحالية على حلحلتها، خاصة وأن الزعامات الحالية للتنظيمات السياسية، تعي جيدا بأن زمن التشبث بالمناصب وفرض الامر الواقع، لم يعد ممكن في ظل المتغيرات الحالية.
اقرأ أيضا
المعطيات ذاتها، تفيد بأن بعض الاحزاب "كالاتحاد الدستوري" مثلا، يعيش على وقع ولادة حركة جديدة أطلقت على نفسها اسم "حركة التغيير واستشراف المستقبل"، حيث دعت إلى مقاطعة اجتماع المكتب السياسي دعا إليه، محمد ساجد، الأمين العام للحزب، احتجاجا على ما أسمته "وضعية الجمود التي فرضها ساجد على مؤسسات الحزب، وغيابه عن الفعل السياسي، منذ تحمله مسؤولية القيادة".
ونفس الشيئ يقال عن احزاب الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية ، هذه الاحزاب التي تمر بفترة فتور نتيجة حروب التموقعات والحسابات الشخصية الضيقة والتيه السياسي وعدم وضوح الرؤيا،وانشغال
قادة هاته الاحزاب تدبير المشاكل الداخلية والهامشية للاحزابهم على حساب الانشغال على تاهيل المؤسسة / الحزب.
ووفق المعطيات ذاتها، فدخول العد العكسي للإنتخابات التشريعية المنتظرة سنة 2021، سيحرك المياه الراكدة داخل جميع الاحزاب السياسية، حيث بدأت تتشكل الأقطاب والحركات المطالبة بالتغيير وضخ دماء جديدة في الهيئات القيادية، طمعا في الحصوب على نتائج تمكن من المشاركة في الحكومة، او على الاقل تشكيل فريق برلماني.
على كل قيامة انتخابات سنة 2021 ستعرف تغييرات مهمة على مستوى قيادات الاحزاب حيث من المنتظر ان يفرض منطق التاريخ رحيلها، وعلى بنياتها في ظل التحديات الكبرى التي يعرفها المغرب، واحتياجه لنخب جديدة تتماشى وفلسفة النموذج التنموي الجديد.
