إعتبر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن الأحكام التي أصدرتها غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء في حق معتقلي حراك الريف بأنها “تتويج لمسار مليء بالخروقات والانتهاكات سبق للمنتدى أن نبه إليها في حينها، وأثبت القضاء أنه عاجز على التصدي لها بقوة القانون”، مطالبا “السلطة القضائية بالتصحيح الفوري لها في محطات التقاضي المقبلة، ويدعوها إلى تمثل معاني الاستقلالية الحقيقية التي بدأت تنهار بمؤشرات مقلقة تهدد استقرار المجتمع وثقته في وجود سلطة محايدة لتحقيق العدالة”.
وإستعرض المنتدى في بيان توصلت “بلبريس” بنُسخة منه، أهم الخروقات التي سجلها منها: “عدم احترام المساطر القانونية عندما تم حجز الأسماك المملوكة للمرحوم محسن فكري وإتلافها في الشارع العام مما نتج عنه مساس جسيم بحق جوهري من حقوقه وهو الحق في الحياة، الذي يبقى حقا مقدسا لم تقم الدولة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات من أجل صيانته وعدم المساس به”.
وذكر المنتدى في بيانه، بأنه لم يتم “الكشف عن التحقيق القضائي الذي طالبت بفتحه كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات آنذاك بشأن خروقات عمليات الصيد البحري بالحسيمة سواء في صيده أو حيازته أو تداوله أو مراقبته، وتحديد المسؤولين عنها وترتيب الآثار القانونية على ذلك”.
وشددت الهيئة الحقوقية، بأن ” إصدار الوكيل العام للملك بالحسيمة لعدد من البلاغات تتعلق بالمواطن ناصر الزفزافي ورفاقه وإذاعتها عبر وسائل الإعلام، وعلى رأسها القنوات التلفزية العمومية، وهو ما يعد تعدياً جسيماً على الحقوق الدستورية للمواطنين الذين نسبت إليهم ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي قبل الاستماع إليهم، وقبل البحث معهم فيها، مما يعد توجيها بإدانة مسبقة، وضرباً بعرض الحائط لقرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور”.
وأورد منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، بأن “تسريب صور مهينة لعملية اعتقال المواطن ناصر الزفزافي ورفاقه ونقلهم ورؤوسهم مغلفة قسراً على متن طائرة هيلوكبتر في مشهد هوليودي، غير مستند على أساس قانوني، وهو سلوك لا يقصد منه إلا ترهيب المواطنين المشاركين في الحراك السلمي للحسيمة، مما يشكل خرقا سافرا لوجوب المعاملة الإنسانية للمشتبه فيهم، ولقرينة البراءة المنصوص عليهما في الدستور، وفي المواثيق الدولية الملزمة للمغرب أمام المنتظم الدولي”.
وحسب نفس البيان، بأنه من الخروقات المسجلة “تصريح دفاع المتهمين بملاحظة آثار الضرب والتعنيف التي كانت بادية على بعض المعتقلين، وأيضا ما أفادوا به أمام وكيل الملك من وصفهم أثناء البحث بعبارات قدحية من قبيل (أولاد اسبانيول، والانفصاليين…)، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لحقوق أساسية تترتب عنها مسؤولية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الذين قرروا تدابير الحراسة النظرية، والذين سهروا على تنفيذها”.
وعن الإحالة الجماعية للمواطنين الذين كانوا لا يزالون رهن الحراسة النظرية على النيابة العامة بالدار البيضاء، أوضح المنتدى بأنها، “اتسمت بالشطط في استعمال السلطة، وتجاوزت منطوق قرار محكمة النقض، الذي كان دقيقاً عندما قضى بــ “سحب الدعوى الرائجة أمام هيئة التحقيق بهذه المحكمة وإحالتها على هيئة التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء” ولم يقض بــ “سحب الأبحاث التمهيدية التي كانت لا زالت جارية تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة وإحالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء””.
ووجه المنتدى نقدا لوزارة العدل لأنه من مسؤوليتها “تقديم ملتمسات من خلال النيابة العامة التي كانت مازالت تحت سلطته، من أجل إجراء التحقيقات اللازمة في الاشتباه بوقوع جرائم التعذيب في حق ناصر الزفزافي ورفاقه بعدما وثقتها الخبرات الطبية التي أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
وأوضحت الهيئة الحقوقية بـأن “اكتفاء وزير العدل بطلب ضم الخبرات الطبية المنجزة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان لملفات المعتقلين (كما جاء في بلاغه بتاريخ 4 يوليوز 2017)، سواء تلك التي بين أيدي قضاة التحقيق أو المحكمة، يعتبر انتهاكاً صارخاً للالتزامات الدولية للمغرب في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والتي تنص في المادة 12 منها على واجب كل دولة في أن تفتح تحقيقاً فوريا في مزاعم التعذيب الجدية”.
وأكد منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، بأن محاكمة معتقلي حراك الريف انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة، وأن “الأحكام تعكس التضارب الصارخ في مواقف الجهاز التنفيذي للدولة، حيث أقر هذا الجهاز التنفيذي سابقا بمعقولية مطالب حراك الحسيمة ومشروعيتها وبضرورة الاستجابة لها، واختار بعدها الزج بهذا الحراك واحتجاجاته السلمية المنادية بمطالب اجتماعية واقتصادية وثقافية في الخانة الضيقة للقانون الجنائي، عوض التعامل السياسي المسؤول والإيجابي، مما أدى إلى اعتقالات ومتابعات بالجملة لعدد كبير من الشباب الريفي، في منحى تجريمي خطير لهذا الحراك، توج بالأحكام القاسية التي تم الإعلان عنها”.
ودعا المنتدى وفق نفس المصدر، “السلطات المختصة إلى فتح تحقيق إداري حول صدقية ومدى دقة وصحة التقارير الميدانية التي سبقت التدخل الأمني ومتابعة قيادات الحراك قضائيا، مع إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة تفاديا لكل خلل مستقبلا قد يؤدي لتكرار ما جرى”.
وتابع المنتدى بالقول: “هذه الأحكام هي عنوان لمرحلة جديدة يراد فيها للقضاء أن يقوم بإضفاء الشرعية على انتهاكات خطيرة تقوم بها جهات أخرى، ويعتبر بأن منظومة العدالة بالمغرب تمر بأزمة معقدة تحتاج إلى وقفة نقدية لتقييم الخطوات التي تم اتخاذها من أجل إصلاح شامل وعميق لهذه المنظومة رغم الإقرار الدستوري باعتبار القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية، ورغم الإقرار القانوني باستقلالية النيابة العامة”.
ووجهت الهيئة الحقوقية “نداء إلى الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والجمعيات القضائية المهنية وهيئات المحامين، من أجل إطلاق نقاش عمومي صريح لتقييم الوضع المؤسساتي الراهن للسلطة القضائية، والتفكير في الإجراءات التي ينبغي اعتمادها من أجل الوصول إلى عدالة منصفة للجميع”.
ولم يفت المنتدى لتقديم رؤيته للـ”تجاوز السريع لحالة الاحتقان التي تعرفها البلاد، والضرورة الاستعجالية لتجاوز المخلفات السلبية لهذه الأحكام على صورة المغرب الحقوقية وعلى اهتزاز صورة جهاز العدالة؛ فإن المنتدى يعتبر بأن العفو الملكي هو آلية دستورية لإنصاف المظلومين وتصحيح الأخطاء التي يقع فيها القضاء، ومخرج حكيم لاستدراك المقاربة الأمنية والزجرية التي جرى اعتمادها في التعاطي مع مطالب اجتماعية واقتصادية سلم الجميع بمشروعيتها”.
