قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن المؤشر الاجتماعي الذي تعتمده الحكومة اليوم تحول إلى مكسب وطني لا رجعة فيه، يمثل قاعدة صلبة لرسم سياسات عمومية عادلة وشفافة، معتبرة أن نجاحه يشكل نقطة تحول في بناء نظام دعم اجتماعي منصف يستند إلى بيانات دقيقة لا إلى تقديرات سياسية.
وأوضحت فتاح، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارتها لسنة 2026 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة ورثت السجل الوطني الموحد جاهزاً بعد سبع سنوات من العمل الدؤوب في جمع بيانات الأسر المغربية، مشددة على أن أي تغيير ارتجالي في المؤشر كان سيُفقد المشروع مصداقيته ويُفتح الباب أمام “اتهامات باستغلاله انتخابياً”، مؤكدة أن المغرب اليوم يبني قراراته الاجتماعية على أسس علمية ومعطيات ميدانية دقيقة.
وأضافت الوزيرة أن هدف الحكومة ليس الاكتفاء بتوزيع الدعم، بل تمكين الأسر تدريجياً من الاستقلال الاقتصادي وتقليص عدد المستفيدين من الدعم المباشر الذي يشمل حالياً نحو أربعة ملايين أسرة، مبرزة أن الوزارة تشتغل على رؤية استراتيجية طويلة المدى تضع أسساً متينة للحكومات المقبلة، وتعتمد على الرقمنة وتبسيط المساطر لرفع كفاءة الإدارة وتقريب الخدمة من المواطن.
وفي سياق آخر، كشفت فتاح عن قفزة نوعية في تمثيلية النساء داخل قطاع المالية، حيث ارتفعت نسبتهن في مناصب المسؤولية من 18% سنة 2013 إلى 28% سنة 2025، واصفة ذلك بـ“الإنجاز المشجع الذي يستحق التمكين أكثر”. كما أكدت التنسيق الوثيق مع وزارة الداخلية لإصلاح النظام الجبائي المحلي، مشددة على أن كل التحركات الإدارية ستتم بروح التعاون وتقاسم الخبرات، بعيداً عن أي تعسف أو ارتجال.
وختمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن المغرب يعيش لحظة فارقة في مسار العدالة الاجتماعية والرقمنة المالية، وأن المؤشر الاجتماعي “ليس مجرد أداة تقنية، بل تعاقد جديد بين الدولة والمواطن، عنوانه الشفافية والاستحقاق”.
