تعيش مدينة برشيد منذ ثلاثة أيام أزمة عطش غير مسبوقة بعد انقطاع التزويد بالماء الصالح للشرب عن عدد من الأحياء منذ ظهر يوم الأحد، بسبب عطب تقني أصاب شبكة التوزيع.
ورغم مرور أكثر من 72 ساعة، ما تزال أحياء واسعة تعاني من غياب المياه، في ظل ارتفاع درجات الحرارة ومعاناة الأسر في الحصول على حاجاتها اليومية من الماء.
وأفادت مصادر محلية أن الشركة الجهوية المكلفة بتدبير قطاع الماء استعانت بعدد من الشركات المتخصصة لإصلاح العطب، غير أن الأشغال تأخرت، ما زاد من حدة الأزمة التي مست آلاف المواطنين في المدينة وضواحيها.
عدد من الفعاليات الجمعوية والحقوقية عبرت عن استغرابها من بطء تفاعل السلطات المحلية والمجلس الجماعي مع الأزمة، معتبرة أن التأخر في معالجة مشكل حيوي مثل الماء يعكس ضعفاً في التنسيق وغياب خطة طوارئ فعالة، خاصة وأن مثل هذه الأعطاب كان يمكن تجاوزها في ظرف لا يتعدى ثلاث ساعات، لا أن تمتد لثلاثة أيام متتالية.
وفي الوقت الذي واصلت فيه فرق الصيانة تدخلاتها لإعادة التزويد تدريجياً، ساهم عدد من أصحاب الحمامات والآبار الخاصة في التخفيف من حدة الأزمة، من خلال تزويد السكان بالماء في مبادرات تضامنية، لتمكين الأسر من تلبية حاجاتها الأساسية.
الأزمة التي ضربت برشيد أعادت إلى الواجهة النقاش حول مستوى جاهزية المرافق العمومية وقدرة المجالس المنتخبة على التدبير الفعّال للخدمات الحيوية، خصوصاً في ظل تزايد الضغط على الموارد المائية. ودعت فعاليات محلية وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء إلى التدخل بشكل استعجالي لوضع حد للأزمة وضمان عدم تكرارها مستقبلاً، عبر اعتماد منظومة صيانة استباقية وتنسيق أفضل بين مختلف المتدخلين.
برشيد، كما يرى عدد من المواطنين، لا تحتاج إلى تبريرات تقنية بقدر ما تحتاج إلى نجاعة في اتخاذ القرار وسرعة في التنفيذ، لأن الماء ليس مجرد خدمة بل حق أساسي من حقوق الحياة اليومية.
